قامت العديد من المنظمات الحقوقية، منها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بإرسال خطاب مفتوح إلى الجهات المعنية بتنظيم الإعلام والصحافة في مصر، والجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية بتوصيات خاصة بضرورة حماية الصحفيين ومنع استهدافهم أثناء ممارسة عملهم، ومحاسبة من يتورط في الاعتداء على أي صحفي. قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، فى بيان اليوم، إن ذلك الخطاب يأتى بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحتفل به العالم في الثالث من مايو من كل عام، وبمناسبة مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين المصريين. وأشارت إلى الاستهداف الذي تنوعت صوره على مدار الشهور الماضية، بين الاعتداءات البدنية واللفظية، وتحطيم الأدوات والمعدات التي يستخدمها الصحفيون، والقبض والاحتجاز غير القانوني، والملاحقات القضائية سواء أمام القضاء الإداري أو القضاء الجنائي. وقالت، إن الانتهاكات التي تمارس بشكل منهجي ضد الصحفيين لا تمسهم بأشخاصهم أو بصفاتهم فقط، بل تستهدف النيل من الرسالة المقدسة التي تؤديها الصحافة، والمتمثلة في خلق جسر بين الأخبار والمعلومات وبين الرأي العام الذي تكفل له المواثيق الدولية، والدستور، وقانون تنظيم الصحافة المصري، الحق في المعرفة باعتبار أن هذا الحق هو الركيزة الأساسية ليكون الرأي العام اتجاهاته وانحيازاته تجاه ما يحدث بحرية. أهابت المنظمات، بجميع الجهات المعنية بحماية الصحفيين وتهيئة المناخ الملائم لممارسة مهمتهم المقدسة، بالنهوض بتحريك الدعاوى الجنائية في جميع البلاغات التي تقدم بها الصحفيون للنائب العام في وقائع الاعتداء عليهم، وتغليظ العقوبات الخاصة بالاعتداء على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم. ودعت،إلى تنقيح القوانين المصرية من الإتهامات المطاطة التي تنال من حرية الصحافة، خاصة جرائم الإهانة والسب والقذف ونشر الأخبار الكاذبة، وضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات لتمكين الصحفيين من الحصول على المعلومات التي بحوزة أشخاص القانون العام بسهولة ويسر.