القضاء الإدارى يقرر تأجيل نظر دعوى بطلان بيع شركة أسمنت بورتلاند إلى جلسة 15 يونيو

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من علي القسطاوي محامٍ وعمال الشركة ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ومحافظ الإسكندرية، ومدير مشروع المناجم والملاحات بالإسكندرية، للطعن على عقد بيع شركة أسمنت بورتلاند إلى جلسة 15 يونيو القادم.
وتقول الدعوى إن العقد مخالف لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، وبالتالي يطالبون ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت بورتلاند إلى شركة بروكسيل الإنجليزية، وما يترتب عليه من آثار.
جاء التأجيل لتقديم عقود البيع وما يثبت عدم توقيع المحافظ على صفقة التصرف في محاجر الشركة والمملوكة إلى محافظة الإسكندرية.
كان العمال قد طالبوا المحكمة التأجيل لإحضار المستندات التي تثبت أنه لا يحق لوزير الاستثمار التصرف بالشركة إلا بموافقة المحافظ، ولإثبات صفة مقيم الدعوى عصام معوض كونه عاملاً بالشركة.
ورفع مجموعة من عمال الشركة لافتات مكتوبا عليها "يا قضاة مصر.. أوقفوا نهب ثروات البلاد"، و"فصل العامل بقى مشروع.. والإضراب هو الممنوع"، و"المصانع للعمال.. مش لضحايا رأس المال".
وذكرت صحيفة الدعوى، أن المصنع تم بيعه ب650 مليون جنيه إلى شركة بروكسيل، بالرغم من امتلاكه 128 مليون جنيه أسهم في شركة أسيك للأسمنت و216 مليون جنيه أسهم في مصنع أسمنت بني سويف، وخط جديد للإنتاج اشترته الحكومة من ألمانيا الشرقية ب250 مليون جنيه لم يتم تشغيله حتى بيع المصنع.
ولفتت إلى أنه يمتلك أيضًا أربع خطوط إنتاج أسمنت بالطريقة الباردة تم هدمها وبيع مخلفات الحديد الناتج عنها خردة بمبلغ 100 مليون جنيه، ومصنع لإنتاج الشيكارات على مساحة 25 فدانًا بمنطقة ميرغم الصناعية تم بيع خط الإنتاج الخاص به خردة بمبلغ 50 مليون جنيه، فضلاً عن أرض المصنع والتي يتجاوز سعرها النصف مليار جنيه.
وأضافت الدعوى، أن شركة بروكسيل بعد كل هذا باعت المصنع إلى شركة لفارج الفرنسية بمبلع 2 مليار جنيه، والتي باعته بدورها إلى شركة تيتان فيما بعد، مشيرة كذلك إلى مخالفة البيع للمادة 57 من قانون مجلس الدولة، والتي تشترط الحصول على موافقة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على عقود البيع الإدارية التي يتجاوز ثمنها 5 آلاف جنيه.
وأضافت الدعوى: "عقد البيع كذلك لا يحمل توقيع محافظ الإسكندرية، رغم أن صفقة البيع شملت التصرف في محاجر الشركة والمملوكة إلى محافظة الإسكندرية، والتي لا يحق لوزير الاستثمار التصرف فيها إلا بموافقة المحافظ، وهو ما لم يحدث".