القضاء الإداري يؤجل بطلان عقد بيع "بورتلاند" إلى 15 يونيو.. ووقفة للعمال أمام المحكمة

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، نظر دعوى بطلان عقد بيع مصنع أسمنت بورتلاند إلى شركة بروكسيل الإنجليزية، وما يترتب عليه من آثار، إلى جلسة 15 يونيو القادم.
وقال علي القسطاوي، محامي العمال مقيم الدعوى، إن التأجيل تم لإتاحة الفرصة إلى المدعيين لتقديم عقود البيع وما يثبت عدم توقيع المحافظ على صفقة التصرف في محاجر الشركة والمملوكة إلى محافظة الإسكندرية، والتي لا يحق لوزير الاستثمار التصرف فيها إلا بموافقة المحافظ، ولإثبات صفة مقيم الدعوى عصام معوض كونه عاملا بالشركة.
فيما نظم عمال الشركة، وعدد من القوى والحركات السياسية، وقفة أمام القضاء الإداري بسموحة، بالتزامن مع نظر الدعوى للمطالبة ببطلان صفقة البيع، وما ترتب عليها من تشريد للعمال.
ورفع المتظاهرون مجموعة من اللافتات منها "يا قضاة مصر.. أوقفوا نهب ثروات البلاد"، و"فصل العامل بقى مشروع.. والإضراب هو الممنوع"، و"المصانع للعمال.. مش لضحايا رأس المال".
وكان عمال الشركة قد أقاموا دعوى قضائية بمجلس الدولة، حملت رقم 2118 لسنة 67 قضائية، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ومحافظ الإسكندرية، ومدير مشروع المناجم والملاحات بالإسكندرية، للطعن على عقد بيع شركة أسمنت بورتلاند على اعتبار صدوره بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن المصنع تم بيعه ب650 مليون جنيه إلى شركة بروكسيل، بالرغم من امتلاكه 128 مليون جنيه أسهم في شركة أسيك للأسمنت و216 مليون جنيه أسهم في مصنع أسمنت بني سويف، وخط جديد للإنتاج اشترته الحكومة من ألمانيا الشرقية ب250 مليون جنيه لم يتم تشغيله حتى بيع المصنع، وأربع خطوط إنتاج أسمنت بالطريقة الباردة تم هدمها وبيع مخلفات الحديد الناتج عنها خردة بمبلغ 100 مليون جنيه، ومصنع لإنتاج الشيكارات على مساحة 25 فدان بمنطقة ميرغم الصناعية تم بيع خط الإنتاج الخاص به خردة بمبلغ 50 مليون جنيه، فضلا عن أرض المصنع والتي يتجاوز سعرها النصف مليار جنيه.
وأضافت الدعوى، أن شركة بروكسيل بعد كل هذا باعت المصنع إلى شركة لفارج الفرنسية بمبلع 2 مليار جنيه، والتي باعته بدورها إلى شركة تيتان فيما بعد، مشيرة كذلك إلى مخالفة البيع للمادة 57 من قانون مجلس الدولة، والتي تشترط الحصول على موافقة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على عقود البيع الإدارية التي يتجاوز ثمنها 5 آلاف جنيه.
وتابعت صحيفة الدعوى "عقد البيع كذلك لا يحمل توقيع محافظ الإسكندرية، بالرغم من أن صفقة البيع شملت التصرف في محاجر الشركة والمملوكة إلى محافظة الإسكندرية، والتي لا يحق لوزير الاستثمار التصرف فيها إلا بموافقة المحافظ، وهو ما لم يحدث".