قوى سياسية تدعو للتظاهر بالإسكندرية بالتزامن مع جلسة بطلان بيع شركة الإسمنت

نظمت حركة الاشتراكيين الثوريين واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، مساء أمس، مؤتمرا صحفيا بمقر اللجان بمنطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، دعوا من خلاله كافة الحركات العمالية والمواطنين لتنظيم وقفة صباح الغد أمام مقر محكمة القضاء الإداري بسموحة، بالتزامن مع نظر القضية التي أقامها عمال شركة الإسمنت للمطالبة ببطلان عقد بيع مصنع "بورتلاند" إلى شركة "بروكسل" الإنجليزية وما يترتب عليه من آثار، للتضامن مع مطالب العمال.
وقال علي القسطاوي، محامي العمال ومقيم الدعوى، إن المصنع تم بيعه بمبلغ 650 مليون جنيه لشركة "بروكسل"، رغم امتلاكه 128 مليون جنيه أسهم في شركة "أسيك" للإسمنت، و216 مليون جنيه أسهم في مصنع إسمنت بني سويف، وخط جديد للإنتاج اشترته الحكومة من ألمانيا الشرقية بمبلغ 250 مليون جنيه لم يتم تشغيله حتى بيع المصنع، وأربعة خطوط إنتاج إسمنت بالطريقة الباردة تم هدمها وبيع مخلفات الحديد الناتج عنها خردة بمبلغ مائة مليون جنيه، ومصنع لإنتاج الشيكارات على مساحة 25 فدان بمنطقة مرغم الصناعية، تم بيع خط الإنتاج الخاص به خردة بمبلغ 50 مليون جنيه، فضلا عن أرض المصنع التي يتجاوز سعرها نصف مليار جنيه.
وأضاف القسطاوي أن الشركة الإنجليزية باعت المصنع بعد كل هذا لشركة "لفارج" الفرنسية بمبلع ملياري جنيه، التي باعته بدورها لشركة "تيتان"، مشيرا إلى مخالفة البيع للمادة 57 من قانون مجلس الدولة، التي تشترط الحصول على موافقة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على عقود البيع الإدارية التي يتجاوز ثمنها خمسة آلاف جنيه.
وتابع: "عقد البيع كذلك لا يحمل توقيع محافظ الإسكندرية، بالرغم من أن صفقة البيع شملت التصرف في محاجر الشركة المملوكة للمحافظة، والتي لا يحق لوزير الاستثمار التصرف فيها إلا بموافقة المحافظ، وهو ما لم يحدث، ولذلك تم رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة حملت رقم 2118 لسنة 67 قضائية، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية ومدير مشروع المناجم والملاحات بالإسكندرية، للطعن على عقد البيع على اعتبار صدوره بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998".
ومن جانبه، قال محمد حامد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصنع الإسمنت، إن العمال ليسوا ضد الاستثمار الأجنبي، وإنما سيكونون ضده في حال عدم احترامه لحقوق العامل المصري وثروات مصر القومية، لافتا إلى أنه نتيجة لهذه الصفقة "المشبوهة"، بحسب قوله، تم تسريح 1200 عامل وإحالتهم إلى المعاش المبكر دون منحهم حقوقهم.