مدينة زويل: حكم "الإدارية" ليس القول الفصل فى الدعاوى.. ونطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها تجاه المشروع

أصدرت مدينة زويل (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)، بيانًا اليوم السبت ذكرت فيه أن حكم المحكمة الإدارية العليا في الشق المستعجل، ولم يصدر بعد القول الفصل في موضوع الدعاوى المنظورة أمام الدوائر ذاتها التي أصدرت الأحكام السابقة مايعني أن الأمر لم يحسم بعد.
كما أكدت المدينة فى بيانها أنها مستمرة في العمل بكل قوة، وأنها على ثقة أن القضاء المصري سينتصر للحق والعدل والمنطق وصحيح القانون عند نظر موضوع القضية، وأن الفريق القانوني سوف يتخذ الإجراءات المناسبة تجاه هذا الحكم، مضيفًا "عبرنا عن احترامنا له رغم تحفظات كثيرة تطاله مكانها ساحة القضاء العادل وطبقا لما رسمه القانون".
وأهابت المدينة بالحكومة المصرية القيام بمسئولياتها تجاه المشروع وقد ألزمت نفسها بدعمه، مؤكدًا أن إخلاء المباني ينذر بكارثة قومية ويدمر البنية الأساسية للمشروع ويهدر 300 مليون جنيه من أموال الشعب، على حد قول البيان.
وتضمن البيان سبع نقاط، فندتها المدينة تحت بند "حقائق للرأى العام"، تناولت أن المدينة استلمت مبنيين ومساحة أرض 127 فدان بمدينة الشيخ زايد في 1/11/2011 وأن المباني مملوكة لوزارة الإتصالات والأرض هي ذاتها التي كانت مخصصة لمشروع الدكتور زويل عام 2001، وإنطلق المشروع بتمويل ذاتي قائم على تبرعات أبناء الشعب المصري، وتم إنفاق مايزيد عن 300 مليون جنيه لإعادة تأهيل المباني وإستيراد الأجهزة، وعاد أكثر من 25 عالما من خيرة العلماء إلى مصر إضافة إلى عشرات الباحثين والأساتذة من الجامعات المصرية حتى وصل عدد العاملين بالمدينة إلى مايقرب من 200 شخص.
وأضاف البيان إن القانون رقم 161 لسنة 2012 صدر من رئيس الجمهورية والخاص بتكييف الوضع القانوني للمشروع وتحديد أهدافه وأركانه المكون من مراكز بحثية مختلفة وجامعة للعلوم الحديثة وهرم تكنولوجيا ومركز دراسات إستراتيجية وأكاديمية للمرحلة الثانوية، وإكتملت جميع تجهيزات الجامعة وتسابق أبناء مصر للتقدم إليها ونيل فرصة للدراسة بها حتى بلغ عدد المتقدمين المتفوقين مايقرب من أربعة ألاف طالب، كما إنه تم إختصام مدينة زويل ورئيس مجلس أمنائها أحمد زويل في قضية، وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل حكما يقضي بوقف جزئي لقرار تخصيص جزء من احد المباني يسمح بدخول طلاب النيل وعددهم 88 طالب فيه لفترة مؤقتة، وطالبت الحكومة بدعمه وسرعة إصدار القانون الخاص به وإستجابت الدولة وصدر القانون 161 لسنة 2012 الذي نص على أن مقر المدينة في مكانها الحالي بالشيخ زايد.
كما تناول البيان أنه صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بوقف تنفيذ قرار التخصيص لصالح المشروع القومي ووقف قرار جامعة النيل الخاصة القاضي بتنازلها عن قرار حق الإنتفاع للأرض والمباني، وكان ذلك بسبب فتح النائب العام التحقيق في قضية إهدار المال العام وكيف تخصص أرض لا تقدر بثمن بجنيه واحد للفدان في السنة وبالمرافق، وأغلق التحقيق فيها بعد إسترداد النيابة العامة الأرض والمباني التي كلفت الدولة 450 مليون جنيه والتي كانت مخصصة لجامعة النيل الخاصة وأعيد تخصيصها لمدينة زويل.