وزير العمل السعودي: لا نية لإلغاء نظام الكفيل

أكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودى، أنه ليس لوزارته في الوقت الحاضر نوايا لإحداث تغييرات جذرية في نظام الكفيل، مشيرًا إلى أن هناك دراسات على الأسلوب الأمثل للتعامل مع نظام رخص العمل المؤقتة.
وأشار فقيه، في تصريح نشرته صحيفة "المدينة" السعودية اليوم، إلى أن أبعادا متعددة لهذا النظام تحتاج إلى قرارات لم يتم اتخاذها بعد، لكنه قال إن هناك دراسات على الأسلوب الأمثل للتعامل مع نظام رخص العمل المؤقتة.
وقال فقيه: إن وزارته تعكف على دراسة مجموعة كبيرة من الآليات الجديدة وقرارات تأمل أن تسهم في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات السعودة، في الوقت الذي تحافظ فيه كذلك على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو بنشاط وفاعلية، دون أن تتسبب آليات السعودة المستحدثة أي ضغوط غير معقولة ومعيقة لعملية النمو الاقتصادي، لافتا إلى أنه سيفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات، التي تطبق نسب السعودة مزيدًا من المرونة والإمكانات والمميزات في مجال العمالة الوافدة.
وعن مدى استجابة أصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين، قال المهندس عادل فقيه خلال لقاء جمعة برجال أعمال، ونظمته الغرفة التجارية ببالمنطقة الشرقية بالسعودية أمس، هناك استجابة متفاوتة في بعض الشركات، لكن أيضا هناك الكثير من الشركات والمؤسسات، التي لم تقم بدورها في الالتزام بما هو مطلوب منها نحو توظيف السعوديين، مشيرا إلى أنه ستكون هناك آليات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر سيكون بها حزمة من الحوافز والتشجيعات لتلك الشركات، وفي المقابل ستكون هناك حزمة أخرى من العقوبات الجزاءات بالشركات والمؤسسات التي لم تقم بواجبها تجاه السعودة.
وتطرق فقيه إلى شركات استقدام العمالة، وقال: إن لائحة هذه الشركات قيد الدراسة، وفور الانتهاء منها سيتم عرضها قريبًا على قطاع الأعمال، ممثلًا باللجان الوطنية لمراجعتها ووضع الملاحظات،
وشدد فقيه على أن استخراج التأشيرات بمهن غير حقيقية للعمالة الوافدة إلى السعودية يعتبر نوعًا من أنواع جرائم التزوير والغش، التي يجب تكاتف المجتمع والعمل لمكافحتها، مشيرًا إلى أن تلك الحالات لم تصل إلى حد الظاهرة، ولكنها موجودة، مضيفا أن وزارته تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المتورطين في هذه الأعمال.
يذكر أن بعض الشركات السعودية تلجأ لاستخراج تأشيرات استقدام لعمالة وافدة بمهن مختلفة عن مهنهم الحقيقية، في محاولة للتحايل على قصر بعض الوظائف على السعوديين، أو ما يعرف ب"السعودة".