أكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، أنه ليس لوزارته في الوقت الحاضر نوايا لإلغاء نظام الكفيل، مشيرًا إلى أن هناك دراسات لوضع الأسلوب الأمثل للتعامل مع نظام رخص العمل المؤقتة. وقال فقيه، في تصريح نشرته صحيفة "المدينة" السعودية في عددها الصادر، اليوم الخميس: إن وزارته تعكف على دراسة مجموعة كبيرة من الآليات الجديدة وقرارات، تأمل أن تسهم في إحداث قفزة ونقلة نوعية في مستويات "السعودة"، في الوقت الذي تحافظ فيه كذلك على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو بنشاط وفاعلية، دون أن تتسبب آليات "السعودة" المستحدثة أية ضغوط غير معقولة ومعوقة لعملية النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أنه سيفتح المجال أمام الشركات والمؤسسات التي تطبق نسب "السعودة" مزيدًا من المرونة والإمكانات والمميزات في مجال العمالة الوافدة. وفيما يتعلق بتوحيد إجراءات مكاتب العمل في المنطقة الواحدة، قال وزير العمل: إن الوزارة سوف تنتهي خلال شهرين من هذه المشكلة، لافتًا إلى أنه يتم العمل حاليًّا على إصدار دليل ومعايير لإصدار التأشيرات، يكون ملزمًا لكل مكاتب الاستقدام. وأكد المهندس عادل فقيه، أن التلاعب بالتأشيرات يعتبر نوعًا من أنواع جرائم التزوير والغش، مشيرًا إلى أن تلك الحالات لم تصل إلى حد الظاهرة رغم وجودها، مضيفًا أن وزارته تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية، لاتخاذ الإجراءات النظامية تجاه المتورطين في هذه الأعمال.