طعن رجل الأعمال حسام أبوالفتوح، رئيس شركة أبوالفتوح لتجارة السيارات علي الرسوم القضائية التي حددتها محكمة جنوبالقاهرة وقدرتها بأكثر من 60 مليون جنيه، منها 40 مليونًا و124 ألف جنيه رسوم صندوق الخدمات. وقال أبوالفتوح إن هذه الرسوم مغال فيها .. وكانت المحكمة قد فرضت هذه الرسوم عن الحكم ألاستئنافي الصادر بإلزام رجل الأعمال بدفع 639 مليونًا و854 ألف جنيه حتى 3 يونيه 2004 بخلاف عائد سنوي 13% منذ التاريخ وحتى تمام السداد ، إضافة إلى رصيد بالعملة الأجنبية 6 ملايين و912 ألف يورو كانت مستحقة لصالح بنك القاهرة وتمثل قيمة المديونية المتراكمة لديه عن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركاته من البنك . طالب أبوالفتوح بانتداب لجنة ثلاثية من الخبراء لفحص هذه الرسوم بعدما وصفها بأنها جزافية. يذكر أن محكمة أول درجة كانت قد حددت قيمة الرسوم بمبلغ 91 مليونا و482 ألف جنيه عن الحكم الابتدائي الصادر بإلزام أبو الفتوح بدفع 856 مليونًا و184 ألف جنيه لبنك القاهرة، بالإضافة إلي 7 ملايين و483 ألف يورو بخلاف الفوائد 13% سنويًا علي المبلغ. بينما قرر بنك القاهرة أن مستحقاته 1.3 مليار جنيه حتي يناير 2008 . طعن أبو الفتوح على هذه المديونية وقال إن النائب العام فرض الحراسة عليه في 29 سبتمبر 2002 وقد غلت يداه عن إدارة أصوله وممتلكاته، وهو غير مسئول عن سداد أي فوائد بنكية بعد هذه الفترة التي طالما بقيت تحت الحراسة القضائية فاستجابت له المحكمة الاستئنافية التي خفضت المديونية.
