رئيس محكمة الجنايات: مشروع قانون السلطة القضائية غير دستورى.. والتهديد بمحاصرة منازل القضاة لن يرهبهم

أكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته "غير دستوري"، وسوف تعترض المحكمة الدستورية العليا عليه فور عرضه عليها، واصفا مشروع القانون ب"المذبحة الثالثة للقضاة".
وأوضح رمزي، اليوم الثلاثاء، في لقائه خلال برنامج صباحك يا مصر، أن القانون يتعارض مع المادة 170 من الدستور التي تنص على أن "القضاة مستقلون ولا يجوز عزلهم"، معتبرا أن خفض سن التقاعد للقضاة رغما عنهم هو نوع من العزل غير القانوني.
وتوقع "رمزي" فشل الحوار المحتمل عقده بين الرئيس محمد مرسي وأعضاء بالهيئة القضائية، قائلا: "الحوار مع الرئيس لم ينجح في أي مكان، لأن الإخوان هم لا يؤمنون بالديمقراطية، وعندما يستشعرون خطر قانون السلطة القضائية سيلجأون لسحبه على الفور" حسب قوله.
وشدد "رمزي" على أهمية تدويل أزمة قانون السلطة القضائية، وطلب الإغاثة من الدول التي ساعدت مصر في الحصول على حريتها، متفقاً مع تهديد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بسبب قانون السلطة القضائية.
ووصف "رمزي" التهديدات بمحاصرة منازل القضاة وتهديدهم، بأنها تحمل "فكر إجرامي"، ولكنها لن ترهب القضاة، محذرًا من أن أول خاسر من قانون السلطة القضائية هو الشعب البسيط.