الزند: خطة ممنهجة للانتقام من القضاء وواجهنا قرار مرسي على قدر حجمه

قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر: إن صمت القضاة على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا "خيانة عظمى" لا يمكن السكوت عليها، مشيرًا إلى أن موقف قضاة مصر كان يهدف إلى إرساء دولة القانون.

ووصف الزند تيار"قضاة من أجل مصر" بأنه "قضاة من أجل الفتنة"، رافضًا مصطلح "تطهير القضاء"، كما رفض تحميل الفصيل الإسلامي مسئولية استهداف السلطة القضائية.

ونفى الزند في حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" الأربعاء أن تكون لديهم خصومة مع الرئيس مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين أو أن تكون مواقفهم تصب في صالح المجلس العسكري مضيفًا أنهم يدعمون الشرعية في الدولة في أي وقت عندما تكون مع المجلس العسكري أو مع الدكتور محمد مرسي.

وقال رئيس نادي القضاة إن المظاهرات التي تخرج في ميدان التحرير وتوجه ضد القضاة «لن تؤثر في ضميرهم»، موضحًا أنها «كلام تذروه الرياح» وانتقد في الوقت نفسه المظاهرات التي تخرج أمام المحاكم في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أنها إرهاب للقضاة في تأدية عملهم.

وأكد الزند أن هناك "خطرا داهما يحيط بالسلطة القضائية، فهناك فكر ممنهج تسيطر عليه رغبة في الانتقام، تترجم إلى قوانين تسن لإجهاض الهيئة القضائية وتغيير معالمها والتنكيل برموزها».

وشدد على أنه تحرك لأن «ثمة أدلة يقينية على أن السلطة القضائية مستهدفة بداية من المحكمة الدستورية العليا ثم القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة وهناك مشروع قانون يتداول في العلن يقول بإعادة هيكلة القضاء في مصر مرة أخرى".

مشيرًا إلى القوانين التي ناقشها مجلس الشعب قبل حله مباشرة والتي تتعلق بالسلطة القضائية منها تخفيض سن التقاعد ومنع تولي أي مناصب قضائية بعد 60 عامًا وآخر لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا الذي تم سحبه بسبب اعتراض المحكمة.

وردًا على سؤال حول التهديد الذي اعتبرته الهيئة القضائية خطرا على دولة القانون في قرار رئيس الجمهورية وجعل الزند يمهل الرئيس 36 ساعة لسحب قراره قبل التصعيد ضده قال الزند: "رأينا كان أن هناك رجلا مريضًا ولا يشعر بما يصيبه من أمراض، ولكن يراها الطبيب المحترف، ونحن كنا في موضع الطبيب، فنحن كقضاة نستشعر كمية الخطر التي لا يراها أحد من الفئات الأخرى".

وأضاف: "عندما نجد أن حكم المحكمة الدستورية العليا يتم انتهاكه فما بالك بحكم محكمة أدنى في وجه السلطة ونحن نعتبره يمثل تقويضا لدعائم مصر وليس للسلطة القضائية؛ لأن دعائم مصر تقوم على احترام أحكام القضاء والقانون واستقلال القضاء، فواجهنا الموقف على قدر حجمه".