رئيس الجنايات: قانون السلطة القضائية "غير دستوري" وجماعة الإخوان تغرق

أكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي يعتزم مجلس الشورى مناقشته "غير دستوري"، وسوف تعترض المحكمة الدستورية العليا عليه فور عرضه عليها، واصفا مشروع القانون ب"المذبحة الثالثة للقضاة".
أوضح رمزي، اليوم الثلاثاء، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور، خلال برنامج صباحك يا مصر، أن القانون يتعارض مع المادة 170من الدستور التي تنص على أن "القضاة مستقلون ولا يجوز عزلهم"، معتبرا أن خفض سن التقاعد للقضاة رغما عنهم هو نوع من العزل غير القانوني.
وقال "رمزي" إن جماعة الإخوان المسلمين "تغرق" بسبب عداء الشعب لها، وهي لا تملك أي فكر سياسي، ويركزون فقط على السلطة والتمكين، متوجها للجماعة بالقول" لا تنسوا أن يوما سيأتي تقفون فيه أمام القضاء، وتطلبون أن يحكم عليكم بالعدل، ولن نتعامل معكم وقتها بإنتقامية، خذوا الدرس من مبارك، لأنكم أسوأ منه بكثير، وأعلموا أن من يملك اليوم لا يملك الغد".
وتوقع "رمزي" فشل الحوار المحتمل عقده بين الرئيس محمد مرسي وأعضاء بالهيئة القضائية، قائلا" الحوار مع الرئيس والاخوان لم ينجح في اي مكان، لأنهم لا يؤمنوا بالديمقراطية، وعندما يستشعرون خطر قانون السلطة القضائية سيلجأون لسحبه على الفور".
وحول تهديد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، باللجوء للمحكمة الجنائية الدولية بسبب قانون السلطة القضائية، شدد "رمزي" على اهمية تدويل القضية وطلب الإغاثة من الدول التي ساعدت مصر في الحصول على حريتها.
ووصف "رمزي" التهديدات بمحاصرة منازل القضاة وتهديدهم، بأنها تحمل "فكر إجرامي"، ولكنها لن ترهب القضاة، محذرا من أن أول خاسر من قانون السلطة القضائية هو الشعب البسيط.
وحول استقالة المستشار أحمد مكي وزير العدل، قال "رمزي" إن "مكي صحي متأخر جدا، بعدما ظهر أنه رجل الإخوان الذي يطبق كل سياستهم، ولكنه خاف المشاركة في مذبحة القضاة، والتي ستكون وصمة عار في تاريخه وتنال من قيمته القضائية فقرر الانسحاب".