نائبة بالشورى: الكتلة المدنية بالمجلس في طريقها لاستقالة جماعية بسبب قانون السلطة القضائية

قالت الدكتورة نادية هنري عضو مجلس الشورى إن الكتلة المدنية داخل المجلس في طريقها للتقدم باستقالة جماعية بسبب إصرار جماعة الإخوان المسلمون على تمرير قانون السلطة القضائية، واصفة إياه بأنه "مذبحة غير مسبوقة" في تاريخ القضاء المصري، على حد قولها.
وأضافت هنري، في تصريح لموقع "أصوات مصرية" التابع لوكالة رويترز اليوم، أن "ما يحدث الآن لمؤسسة القضاء يمهد لانهيار الدولة بالكامل، لأنه من غير المتصور أن تستمر دولة بدون قضاء يطمئن الناس إليه، أو يكون تابعا لتيار سياسي بعينه".
وأشارت هنري إلى أنها لن تستمر في هذا المجلس قائلة "لن استمر بأي شكل من الأشكال حتى لو وصل الأمر لاستقالتي بمفردي، كي لا يكتب في التاريخ أنني كنت عضوة في مجلس أقر قانونا يقضى على السلطة القضائية".
وأوضحت هنري أنه برغم اعتراضها على إنذار نادي القضاة لمجلس الشورى بعدم إقرار القانون من منطلق الفصل بين السلطات، إلا أنها تتفهم قلق القضاة من الخطر المحيط بهم، وترى أن تصرفهم ينم عن حجم الكارثة المقبل عليها القضاء، على حد وصفها.
وطالبت نادية هنري عضو مجلس الشورى من اسمتهم ب "شرفاء الوطن"، بضرورة التكاتف لمنع تمرير القانون بشكله الحالي وأن يؤجل إقراره لحين تشكيل مجلس النواب المقبل، على أن يشارك في صياغة القانون المجلس الأعلى للقضاء باعتباره "حقا دستوريا".
كان نادي القضاة أرسل أمس إنذارا على يد محضر للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، لمنعه من إقرار قانون السلطة القضائية، قائلا إن "سلطة التشريع التي منحها الدستور للشورى مؤقتة، ومحدودة بالتشريعات الملحة".