محلي القليوبية يهاجم وزارة الصحة فى جلسة صاخبة لسوء الخدمة بالمستشفيات

شن أعضاء المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية برئاسة د.محمد الفيومى رئيس المجلس هجوما على وزارة الصحة ومستشفيات المحافظة متهمين إياها بإهدار المال والتردى فى مستوى الخدمات.
وطالب العضو عادل عياد بإحالة المسئولين عن أعمال تطوير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة إلى النيابة وتشكيل لجنة لفحص المخالفات فى أعمال تطوير المستشفى، مشيرا بذلك إلى عملية إسناد أعمال تطوير المستشفى لشركة وادى النيل الحكومية بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه دون دراسات حقيقية حول المستشفى والبيئة المحيطة به والاحتياجات الفعلية له مما أدى إلى إلغاء العديد من الأقسام وحرمانها من جزء كبير من طاقاته الاستيعابية من الأسرة والوحدات الطبية ومنها إلغاء وحدة الكلى الصناعية والعناية المركزة.
وأضاف عياد، إن المبالغ الفعلية التى تم صرفها لا تتجاوز مليوني جنيه رغم أن مديرية الصحة قد أكدت إنفاق 43 مليون جنيه مطالبا بتشكيل لجنة لمراقبة ما تم القيام به من أعمال بالمستشفى، وتقدير التكلفة الحقيقية وأسباب توقف الأعمال منذ سبتمبر الماضى.
ومن جانبه قال النائب عاطف مسعود، عضو مجلس الشعب عن دائرة شبرا الخيمة أول: إنه سيتقدم باستجواب عاجل لوزير الصحة حول القضية وإحالة المتسببين فيها إلى النيابة العامة.
واتهم العضو محمود جمال منصور، المسئولين بمستشفى شبين القناطر المركزى، معتبرا إنه مثال صارخ للإهمال وتردى الأوضاع وقال :إنه تم استلام المستشفى عام 86 وبعد الاستلام فوجئنا بإنه يحتاج إلى تعديلات وتطوير مقوماته حتى يمكن الحصول على منحة من الاتحاد الأوروبى قدرها 8 ملايين فرنك فرنسى فى ذلك الحين وإنفاق مبلغ 92 ألف جنيه من مجلس المدينة على أعمال التطوير به ورغم كل ذلك فالمستشفى يعانى من تعطل كامل فى مختلف قطاعاته وعدم وجود أطباء.
وانتقد العضو جمال الكومى، أحوال مستشفى أبو المنجا المركزى واتهم المسئولين عنه بإهدار المال العام، مطالبا بتشكيل لجنة من الصحة وعمل تقرير عن المبنى الأول والثانى به،وأضاف أن المبنى الثالث أنفق مليوني جنيه على تطويره ولكن دون جدوى.
وأضاف الكومي، أنه تم إسناد تطوير المبنى منذ عام 2003 وحتى الآن لم يتم استلامه ورفضت اللجان المشكلة للاستلام، عملية التسليم لعدم مطابقته لمواصفات الجودة، مؤكدا أن آخر تلك اللجان كانت فى 6/1/2011 ولم يتم التسليم بسبب وجود عيوب خطيرة بالمبنى وتجاهل المقاول القيام بالتعديلات المطلوبة، فضلا عن عدم اشتراك الإدارة الهندسية بوزارة الصحة فى مراحل تنفيذ المشروع ولم تشرف على تنفيذه وأن المسئولية القانونية تقع على مديرية الإسكان بالمحافظة وطالب العضو بتحويل القضية للنيابة العامة.