مكي ل"بوابة الأهرام": مشروع قانون تخفيض سن تقاعد القضاة يحمل بعدا سياسيا.. ولن يمرر من مجلس الشورى

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل المستقيل، إنه تقدم باستقالته تلبية لرغبة من نادوا باستقالته في المعارضة والمؤيدين للحكم، موضحا أنه يرى أن اجتماع الطرفين على المطالبة باستقالته يوجب عليه التقدم بالاستقالة.
وأوضح مكي خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أنه استقال من موقعه حرصا على استقلال القضاء، مشيرا إلى أنه قبل المنصب الوزاري سعيا لتحقيق استقلال القضاء.
وأضاف: "سأظل أعمل من أجل استقلال القضاء"، مشيرا إلى أنه عارض مد السن للقضاة على عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك لأن مد السن كان له بعد سياسي وأنه يعارض الآن تخفيض السن لأن تخفيضه له أيضا بعد سياسي.
وتابع: "أنا على ثقة في أن مشروع قانون تخفيض سن القضاة لن يمرر من مجلس الشورى"، معولا على أن مصر بعد الثورة تدرك الحقائق متأخرة وتستجيب للحق وإن كان بعد فترة.
ونفى مكي أن يكون هناك أي شكوى ضد أي قاض لم يتم التحقيق فيها، موضحا أنه يتم التحقيق في القضاة حرصا على سمعة القضاة أنفسهم وعدم تلوث الثوب الأبيض للقضاة والذي سيظل ناصع البياض.
وأكد وزير العدل، أنه سيواصل نضاله من أجل تحقيق كامل الاستقلال للقضاء لأن استقلال القضاء ضمانة لمصر وليس للقاضي، داعيا شباب القضاة إلى الدفاع عن استقلالهم ولكن شريطة عدم الخروج عن هيبة القاضي ووقاره.
واختتم مكي تصريح ل"بوابة الأهرام"، الذي أدلى به على عجل، بمناشدة القضاة في الدخول في حوار مع السلطة التنفيذية والتشريعية لتحقيق التوازن بين السلطات، مؤكدا أن التجاوزات لن تضمن للقضاء استقلاله ولكن ستسيء لسمعة القضاة.
وعلمت "بوابة الأهرام"، من مصدر وثيق الصلة بالمستشار أحمد مكي، أن وزير العدل قرر الاستقالة منذ مظاهرات الجمعة وأنه أبلغ المستشار هشام قنديل بذلك وأبلغه بعزمه على تقديم استقالته في أول اجتماع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية حاولت الاتصال بالمستشار أحمد مكي أكثر من مرة لإثنائه عن الاستقالة ولكن غضب المستشار مكي واستياؤه من شعار "الشعب يريد تطهير القضاء"، جعله يصمم على الاستقالة.