الغرف التجارية: التلاعب بالملف الاقتصادي أمر خطير.. والمرض أدمن المسكنات

حذر الاتحاد العام للغرف التجارية، من خطورة التلاعب بالملف الاقتصادي لحساب الملف السياسي، وهو ما حدث، ومازال يحدث حتى الآن، بحسب قوله.
وقال في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن هناك تدهورًا اقتصاديًا في مصر، خاصة أن المواطن البسيط هو الذي يدفع ثمن التردد السياسي في حسم اتفاق قرض صندوق النقد، بحسب بيان الاتحاد.
وأوضح أن أزمات الوقود والطاقة والسلع الغذائية الرئيسية اشتدت، وتدهور ترتيب الاقتصاد المصري في معظم المؤشرات الدولية، خاصة تلك المتعلقة بالملاءة المالية، وبالقدرة علي الوفاء بالالتزامات، فضلا عن تدهور القيمة الخارجية للجنيه المصري بشكل غير مسبوق، وانخفضت معدلات التوظيف، وتفاقم الدين الداخلي حتي تجاوز قيمة ناتجنا المحلي الإجمالي، ووقعنا في فخ الدين الخارجي.
وأكد أن العلاج الاقتصادي أصبح ضروريًا، ولابد من أن نبدأ فورا، حتي لا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام اقتصاد قد سكن تمامًا، واستفحل مرضه، وأدمن المسكنات، بحسب وصفه.
وقال الاتحاد العام للغرف التجارية إنه سبق أن أصدر دستورًا اقتصاديًا لمصر بمعاونة كبار الخبراء وأساتذة الاقتصاد، طرح فيه العديد من خطط وآليات الخروج من المازق، وأوفد من خبرائه ومستشاريه إلى الولايات المتحدة للقاء مسئولين في البنك والصندوق.
وتابع قائلًا: ولم يتم الأخد به حتى زاد العجز في الميزان التجاري وجاوزت الواردات ضعف الصادرات، وأصبح مانملكه فعليًا من احتياطيات لا يتجاوز 11 مليار دولار.
وطالب الاتحاد الحكومة من مصارحة المواطنين بدلًا من مغازلتهم سياسيًا بدلا من تخدير المواطن حتى الانتخابات القادمة، ونحن من هنا نطلق الصرخة الأخيرة.