"الوزراء" يوافق على مشروع "الثروة المعدنية" لتنظيم قواعد منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور هشام قنديل على مشروع قانون الثروة المعدنية، ويهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى، الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956.
وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف.
وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.
كما يحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية، ويلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
كما أبقى القانون على حصة المحافظات من إيرادات المحاجر، وذلك بحد أدنى ما تحصل عليه المحافظات حاليًا.