مجلس الوزراء يطرح وحدات سكنيه وعددا من المشروعات الجديدة

وافق مجلس الوزراء علي إدراج 40 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان في موازنة العام المالي القادم 2013/2014، يستفيد منها الحاجزون الزائدون عن الوحدات التي قامت كل محافظة بطرحها ضمن وحدات المشروع القومي وينطبق عليهم شروط المشروع وقاموا بسداد مقدمات الحجز منذ 2006.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون الثروة المعدنية، ويهدف إلي تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادي عيوب القانون الحالي الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956.. وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ علي حقوق الدولة.. وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادي ضعيف.
وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.ويحظر منح تراخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية. كما يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
كما أبقي القانون علي حصة المحافظات من إيرادات المحاجر وذلك بحد أدني ما تحصل عليه المحافظات حالياً.
ووافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، وتعمل هذه التعديلات علي اعادة القانون الي رونقه وتعظيم الاستفادة التي من أجلها تم اصداره، حيث أنها تساعد علي حل بعض المشاكل العملية التي تواجه قانون المحاكم الاقتصادية الحالي، ومن أهم هذه التعديلات أن تكون المحاكم الاقتصادية مختصة بكافة الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية وهذا يساعد علي تطبيق فكرة وفلسفة قانون المحاكم الاقتصادية والتي تقوم علي جمع شتات كل القوانين المتعلقة بالتجارة و الاستثمار وما ارتبط بها من جرائم، هذا بالاضافة الي اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر دعاوي الافلاس، وغير ذلك من الاختصاصات المضافة للمحاكم الاقتصادية التي تفيد عملها.