الوزراء يناقش مشروعي قانون التحرش والثروة والمعدنية.. ويوافق على مقترح وزير العدل بشأن مؤتمر مشترك للوزارة مع الأمم المتحدة

* أخبار
* ‫نها فوزي‬
ناقش مجلس الوزراء اليوم عدداً من مشروعات القوانين أهمها مشروع قانون التحرش وقانون الثروة المعدنية, حيث ناقش مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسى، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية فى الأماكن العامة والمواصلات وغيرها.. هذا وقد تم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله.
وكان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قد اجتمع يوم 9 فبراير الجاري مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، وعبر عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ، معلنًا دعمه لمبادرة "معاً ضد التحرش" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى أكتوبر الماضى.
وفي سياق متصل ناقش المجلس مشروع قانون الثروة المعدنية، حيث يهدف المشروع إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956.
وقال المجلس في بيان له أن تلك التعديلات تمكن من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف، موضحًا ان مشروع القانون يمنح هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطاءها الصلاحيات والمرونة التى تساعدها فى مباشرة اختصاصاتها.
وينظم مشروع القانون قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة، حيث يحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية، ويلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المقترح الذى تقدم به وزير العدل بشأن إقامة مؤتمر مشترك لوزارة العدل مع الأمم المتحدة، لدراسة موضوع العدالة الانتقالية وكيفية علاج الجرائم التى وقعت قبل الثورة وأثنائها ومدىلا قدرة القضاء العادى على تحقيق العدل الذى يرضى الشعور العام، ويشارك فى هذا المؤتمرتونس وليبيا واليمن. وسيشارك فى المؤتمر أيضاً قاض من جنوب أفريقيا لنقل وشرح تجربة بلاده فى هذا المضمار، حيث سبق أن مرت جنوب أفريقيا بتجربة مماثلة عقب سقوط نظام الفصل العنصرى وإقامة ديمقراطية تعددية عام 1994.
Tags:
* مجلس الوزراء
* قنديل
* هشام قنديل
* قانون التحرش
* وزير العدل
مصدر الخبر : البداية