«الوزراء» يبحث مشروعي قانون مكافحة التحرش و الثروة المعدنية

ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل عددا من مشروعات القوانين أهمها قانوني "مكافحة التحرش، ومشروع قانون الثروة المعدنية".
وأوضح السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المجلس ناقش مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتجريم كل أفعال التحرش الجنسى، وتغليظ العقوبة ضد المتحرشين، من أجل إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، وتوفير الأمن والأمان للمرأة المصرية فى الأماكن العامة والمواصلات وغيرها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يعاد عرض القانون على المجلس مرة أخرى بعد استكمال النقاش حوله.
وقال الحديدي: إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى في وقت سابق بوزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى للمرأة ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومى للبحوث الجنائية، وعبر لهم عن تقديره للمرأة المصرية ودورها فى تنمية المجتمع عبر التاريخ.
وأوضح أن رئيس الوزراء أعلن دعمه لمبادرة "معا ضد التحرش" التى أطلقها المجلس القومى للمرأة فى أكتوبر الماضى، وذلك فى إطار جهود الحكومة لمحاصرة تلك الظاهرة المستهجنة.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن المجلس ناقش في اجتماعه اليوم مشروع قانون الثروة المعدنية.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالي الذي لم يتم تعديله منذ عام 1956، وتمكن تلك التعديلات من الحفاظ على حقوق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح هيئة الثروة المعدنية اختصاصات التنظيم والإشراف على كافة الثروات التعدينية بالبلاد، وإعطائها الصلاحيات والمرونة التى تساعدها فى مباشرة اختصاصاتها.
وشدد على أن مشروع القانون ينظم قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة.
وأشار الحديدي إلى أن القانون يلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه، كما أنه يحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية.