بالمستندات.."بوابة الأهرام" ترصد محاولات القرصنة على صناعة الملاحات فى مصر وطرحها للمستثمر الأجنبى

من وراء تدمير صناعة الملاحات في مصر؟، ومن صاحب المصلحة في تخصيص 34 ألف كيلو متر هي مساحة شركة المكس للملاحات في مصر لرجال الأعمال؟، وكيف يصل كيس الملح للمواطن ب5 جنيهات بعد خمسين قرشا؟.
تساؤلات جرت على ألسنة أعضاء النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، إحدى نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعهم لبحث قرار محافظة الإسكندرية بتسليم الشركة لها.
فوجئت شركة المكس للملاحات منذ أيام ماضية بقرار من محافظ الإسكندرية يطلب فيه تسليم الشركة للمحافظة لأنها وضعت تحت طائلة قانون المناقصات والمزايدات الذي بموجبه تعرض الشركة للبيع في مزاد علني لتكون فريسة سهلة لأصحاب الاستثمارات الأجنبية ورجال الأعمال لتتحول من ملكية دولة إلى ملكية أفراد وتدمر صناعة الملاحات في مصر التي تدخل في إنتاج أكثر من 14 ألف صناعة، ويشرد عمالها كعادة كل مستثمر يحصل على الشركة ويطرد من بها من عمال.
رصدت "بوابة الأهرام" بالمستندات هذه الوقائع لتسجل المشكلة وتعرضها وفقا لتصريحات أعضاء النقابة والعاملين بالشركة.
يقول محمد سامي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر السابق، إن النقابة تعد من النقابات العريقة، حيث إنها تعد أول نقابة قامت بعمل إضراب سنة 1993، وكان اعتصاما جزئيا في جميع مواقعنا بالنقابة للمطالبة بموارد مالية لنا عند الحكومة، إلا أن دمها موزع بين القبائل، موضحا أن هناك شركات بها تتبع وزارة البترول وأخرى تتبع للاستثمار وأخرى الصناعة ولا نعرف إلى أية جهة نلجأ لحل مشكلاتنا.
ويقول عادل عبدالعظيم، محامي رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات، إن هناك من يخطط لتدمير صناعة الملاحات في مصر، مشيرا إلى أن الحرب على هذا القطاع بدأت منذ عام 2005، حيث كانت الشركة موقعة عقد استغلال ملاحة المكس مع محافظة الإسكندرية بناءً على تفويض من وزير الصناعة للمحافظين في شأن تأجير الملاحات لمدة تترواح بين 10 و15 عاما، وكان آخر عقد تم تحريره في 1995 لمدة عشر سنوات تنتهي في 2005 على أن تقوم الشركة بسداد القيمة الإيجارية بانتظام ويجوز التجديد للشركة مرة أخرى، وتم ذلك بقرار رقم 831 لسنة 2009.
ويكمل رئيس قطاع الشئون القانونية أنه منذ عام 2009 ونحن نحارب مع وزارة المالية ومحافظة الإسكندرية لتحرير عقد استغلال الملاحة لمدة جديدة ولكن دون جدوى فالمحافظة تتعنت في تحرير العقد، وقامت بإدخال هيئة الخدمات الحكومية التي أوصت بخضوع الملاحات لقانون المناقصات والمزايدات وطلبت منا الآن ترك المكان وتسليمه لبيعه للمستثمرين، علما بأن الشركة تنتج 75% من إنتاج السوق المحلي من ملح الطعام بنسبة 6%، و65% من إنتاجها يدخل في الصناعات الغذائية والكيماوية والنسيج ودباغة الجلود والمستشفيات وشركات تنقيب البترول وشركات الكهرباء.
وأضاف عادل عبدالعظيم، أننا لجأنا للقضاء وصدر قرار من مجلس الدولة من إدارة الفتوى برئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، بعدم خضوع الملاحات لقانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات ولا يحق للمحافظين استغلال الملاحات لمشروعات المحاجر لديها طبقا للقانون، مشيرا إلى أن محافظ الإسكندرية ونائبه حسن البرنس ضربا بهذا القانون والحكم عرض الحائط.
وأوضح عبدالسلام عبداللطيف، رئيس اللجنة النقابية بشركة المكس للملاحات، أن الشركة تنتج 1.7 مليون طن سنويا، وتصدر منتجاتها لأكثر من 15 دولة على مستوى العالم وتوفر العملة الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، وحاصلة على شهادة الآيزو 9001 وشهادة الجودة الذهبية الأمريكية، وحققت أرباحا تقدر بنحو 28 مليون جنيه لسنة 2012 , متسائلا: من يريد استغلال ثروات مصر المعدنية لخدمة نفوذه؟
وأشار رئيس اللجنة النقابية إلى أن عمال شركة المكس قرروا الاعتصام داخل الشركة، وهددوا بالإضراب عن العمل، وذلك بعد أن عرفوا بقرار وزارة المالية ومحافظة الإسكندرية بعرض الشركة للبيع.
ويوضح محمد عبدالفتاح، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمحاجر، أن شركة المكس للملاحات يعمل بها قرابة ال2000 عامل وكلهم يعولون أسرا، وتحقق أرباحا تدخلها لخزانة الدولة تقدر بالملايين، وتنتج كيس الملح الذي يصل للمواطن وثمنه خمسون قرشا، فكيف يحصل عليها مستثمر أجنبي ويصل كيس الملح للمواطن المصري ب5 جنيهات؟.
وأشار رئيس النقابة العامة إلى أن تخصيص الملاحات يعد مؤشرا لناقوس الخطر الذي لابد أن نمنعه، مشيرا إلى أن صناعة المحاجر والملاحات تعد ثروة كبيرة في مصر يجب أن نحافظ عليها، مؤكدا أنه من الواضح أن تصرفات الحكومة، تهمش الأمن الاجتماعي للمواطن، والأمن القومي المصري، وتتمثل والركائز الأساسية لها في الحصول على حفنة بسيطة من المال.
وطالب محمد عبدالفتاح، الرئيس محمد مرسي بالحفاظ على الملاحات لأنها صناعة تدر على مصر الخير الكثير، وناشد حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء بضرورة التراجع عن قرار عرض شركة المكس للملاحات للمناقصات والمزايدات، وفقا للقانون الذي أصدرته وزارة المالية نتيجة معلومات مغلوطة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وحماية صناعة الملح في مصر من الضياع، وحماية المواطن.