رئيس نقابة المحاجر يطالب قنديل بالتراجع عن إخضاع المكس للملاحات لقانون المناقصات

طالب محمد عبدالفتاح، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، التابعة للاتحاد العام لعمال مصر، حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء بضرورة التراجع عن قرار إخضاع شركة المكس للملاحات للمناقصات والمزايدات وفقا للقانون الذي أصدرته وزارة المالية نتيجة معلومات وصفها بالمغلوطة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وحماية صناعة الملح في مصر من الضياع.
وأوضح رئيس النقابة خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر النقابة العامة للعاملين بالمحاجر والمناجم اليوم الثلاثاء، أن الشركة يعمل بها قرابة 2000 عامل، وحققت أرباحًا بلغت قيمتها 28 مليون جنيه لسنة 2012 خلاف الودائع، وحاصلة على شهادة الأيزو في الجودة والشهادة الذهبية الأمريكية، فضلا عن تصديرها للملح ومنتجاته لأكثر من 15 دولة أوروبية.
وحذر رئيس النقابة أن هذا القرار سيثير حفيظة العمال للدخول في إضرابات واعتصامات للدفاع عن شركتهم وصناعة الملح في مصر، لأنها صناعة وطنية، وأن القرار سيهمش الصناعة المصرية ويهدد الأمن الاجتماعي والقومي المصري.
وتساءل رئيس النقابة أين الحكومة من هذا الشأن، فالعمال لديها تخوف على مستوى قطاع التعدين بالكامل، لأن الملاحات مثلها مثل باقي الثروة المعدنية فهي مملوكة للدولة، والتفريط فيها سيسري على الباقي بالتبعية، وهذا يثير حافظة العمال بجميع المناجم والمحاجر.
وفي نفس السيق أوضح عادل عبدالعظيم -محامي- ورئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات، أن هناك مخطط لإحلال شركات القطاع العام بدأ من 2005، لتدمير الملاحات التي تبلغ مساحتها 34 كيلو متر على مستوى الجمهورية، لتدخل في دائرة البيع والمناقصات ويطمع فيها المقاولين بعيدا عن الملاحات والصناعات الاستراتيجية، وتدمير صناعة الملح في مصر وتشريد العمال.
وأوضح رئيس قطاع الشئون القانونية أنه في عام 2005 تعرضنا لنفس القانون وفوجئنا بتخصيص جزء من الشركة للشركة السعودية لصناعة المحلات، ودخلنا في نزاع قضائي حتى عام 2008 وأوقفنا هذا القرار.
وأضاف: توجهنا لمحافظ الإسكندرية للشكوى فحولنا لنائبه حسن البرنس الذي قال لنا "أنا مش فاضي ياريت تلخصوا الموضوع في ورق يا جماعة"، ولم يهتم بالأمر ومنذ زيارتنا له لم يتم الاتصال بنا أو توضيح موقف المحافظة".
جدير بالذكر أن صناعة الملح في مصر تقدر قيمتها بنحو 6% فقط، وهناك 65% للصناعات تخرج من صناعة الملاحات للصناعات الغذائية والكيماوية وغيرها، والباقي يتم تصديره للخارج.