القضاء الإماراتى يسمح لمتهمة فى قضية "التنظيم السرى" بالسفر للخارج للعلاج

واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات اليوم الثلاثاء نظر قضية "التنظيم السري" المتهم ب"السعي إلى الاستيلاء على الحكم".
واستمعت المحكمة لطلبات المتهمين في حضور ممثلين لجمعية الامارات لحقوق الانسان ، حيث قررت قبول طلب احدى المتهمات بتسليمها جواز سفرها لتمكينها من السفر خارج الإمارات لتلقي العلاج.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إرجاء النظر في القضية إلى جلسة يوم 30 أبريل الجاري "للاطلاع على تقارير المختبر الجنائي الالكتروني وتقارير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم".
وكان النائب العام لدولة الإمارات سالم كبيش أعلن في شهر يناير الماضي أنه "تمت إحالة 94 متهما إماراتيا الى المحكمة الاتحادية العليا في القضية".
وقال إن التحقيقات مع المتهمين "انتهت إلى أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف الى الاستيلاء على نظام الحكم في الدولة" ، مشيرا الى ان التنظيم "اتخذ مظهرا خارجيا وأهدافا معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله، بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الحكم".
وأفاد النائب العام بأن المتهمين "تواصلوا مع التنظيم الدولي للإخوان المسلمين وغيره من التنظيمات المناظرة خارج الدولة للتنسيق مع أعضائه، وطلب العون والخبرة والتمويل منهم لخدمة هدفهم غير المعلن بالاستيلاء على الحكم".
وبدأت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الإماراتية نظر أولى جلسات القضية التي تعرف إعلاميا "بتنظيم الإخوان المسلمون" يوم 11 مارس الماضي، ونفى المتهمون التهم الموجهة لهم، وطالب محاموهم بالإفراج عنهم.