وزير النقل يرأس اجتماع "الأعلى للموانئ" لإعادة النظر فى إضافة بعض التعديلات على لوائحه

رأس الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ خلال العام الحالي، حيث توقفت اجتماعات المجلس منذ أبريل من العام الماضي، وذلك لإعادة النظر في إضافة بعض التعديلات على اللوائح والقرارات، التي تنظم العمل داخل قطاع النقل البحري تمهيدا لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها، حيث يساهم ذلك في زيادة تشجيع فرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات منها موقف الأسطول التجاري البحري المصري ومقترحات تطويره وتعزيز مساهمته والتعديلات العاجلة لبعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 لتوفير بعض التسهيلات التي تساهم في تشجيع المستثمرين لدخول مجال النقل البحري.
كما ناقش الاجتماع توحيد القرارات المنظمة لمنح تخفيضات لسفن الركاب والسياحة الأجنبية
وتعميمها على جميع الموانئ المصرية، وذلك لزيادة حجم التجارة المصرية المنقولة بحرا من 3.75 % إلى 10 % خلال الخمس سنوات القادمة.
وأوصى وزير النقل -خلال الاجتماع- بانعقاد المجلس شهريا لمتابعة المناقشات التي تمت بالاجتماع، حيث تم تحديد المعوقات التي تواجه تملك وتشغيل الأسطول البحري والتي تتلخص في ضخامة الاستثمار في مجال تملك السفن الحديثة مع بطء استرداد رأس المال وإحجام البنوك عن التمويل بسبب تعقيد الإجراءات والمغالاة في قيمة رسوم التسجيل عند بيع أو شراء السفن، وكذلك عدم وجود خطط متكاملة للتشغيل بين الشركات الملاحية، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة على أسعار "نوالين النقل" بعد التحالفات والاندماجات للخطوط العالمية وعدم توافر الخبرات اللازمة لإدارة وتشغيل السفن.
وأكد وزير النقل أن الوزارة على أتم الاستعداد للدخول في مناقشات مع جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لإيجاد الحلول التي تساهم في زيادة الأسطول البحري ورفع العلم المصري علي السفن العاملة به.
واستعرض المجلس عددا من المقترحات التي تسهم في تطوير وتنمية الأسطول التجاري البحري من خلال إجراء بعض التعديلات على أحكام القانون رقم 8، وزيادة أفراد طاقم الأجانب على السفن الرافعة العلم المصري لرغبة ملاك السفن بالاستعانة بخبرات هؤلاء الأفراد بعد التطورات التكنولوجية التي طرأت في الآونة الأخيرة، والسماح بزيادة عمر السفن إلى 25 عاما عند بداية الترخيص مع الوضع في الاعتبار الحالة الفنية للسفن ومراعاة شروط السلامة والأمان.
يذكر أن عدد سفن الأسطول البحري التي ترفع العلم المصري المسجلة بالهيئة المصرية للسلامة البحرية العاملة في رحلات دولية يبلغ 50 سفينة بحمولة ساكنة 1.238.953 طن بالإضافة إلى 59 وحدة بحرية تعمل ساحلياً بحمولة 100.048 طن وهذه السفن تعمل بمجالات نقل الركاب والحاويات والبضائع العامة والخدمات ونقل البترول.