"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل اتفاقية الصندوق الاجتماعى و3 وزارات لترميم المنازل والمدارس وحماية جوانب نهر النيل

وقعت وزارة الإسكان والصندوق الاجتماعي للتنمية عقد ترميم ورفع كفاءة المنازل للأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسيوط، والذي يهدف إلى تنفيذ عدد 3 مشروعات فرعية لترميم، وتأهيل 103 منازل أسر فقيرة بالمحافظة، بإجمالي تمويل 4.1 مليون جنيه، مما يحقق 22.4 ألف يومية عمل في أثناء التنفيذ إضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع.
كما وقع محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، وغادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية ثلاثة عقود لإزالة الحشائش يدويًا من الترع الصغيرة بإجمالي تمويل 65 مليون جنيه، وعقدين لحماية جوانب نهرالنيل بإجمالي تمويل يصل إلى 31 مليون جنيه.
وسيتم تنفيذ مشروعات إزالة الحشائش من الترع الصغيرة في 14 محافظة هي كفي الشيخ والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والدقهلية والشرقية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة وأسوان ونبي سويف والإسكندرية.
تهدف هذه المشروعات إلى تطهير وإزالة الحشائش من الترع الصغيرة بطول 11400 كيلو متر وتتيح نحو 1.7 مليون فرصة عمل في أثناء فترة التنفيذ، أما بخصوص عقدي حماية جوانب نهر النيل، فسوف يتم تنفيذهما في كل من محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ بهدف حماية جوانب نهر النيل بطول 17 كم، مما يوفر نحو 309 آلاف يومية عمل مؤقتة لأبناء تلك المحافظات.
كما تم توقيع خمسة عقود بين وزارة التربية التعليم والصندوق الاجتماعى للتنمية وخمسة محافظات هي أسيوط والقاهرة والمنوفية وشمال سيناء ودمياط لصيانة وترميم المدارس بإجمالي تمويل 45.835 مليون جنيه.
حيث قام الدكتور إبراهيم غنيم وغادة والي بتوقيع عقد بقيمة 12.95 مليون جنيه لترميم 94 مدرسة بأسيوط، وعقد بقيمة 5.5 مليون جنيه لترميم وصيانة 9 مدارس بالقاهرة، وعقد بقيمة 11مليون و785 ألف جنيه؛ لترميم 21 مدرسة بالمنوفية، وعقد بقيمة 11 مليون جنيه؛ لترميم 20 مدرسة بدمياط، و4.5 مليون جنيه لترميم 15 مدرسة بشمال سيناء، على أن تتيح مشروعات الترميم لتلك المدارس مجتمعة 207.7 ألف يومية عمل مؤقتة لأبناء المحافظات الخمس التى تتضمنها المبادرة.
وتأتى كل هذه العقود فى إطار البرنامج العاجل لتشغيل العمالة الممولة من البنك الدولى بمنحة قدرها 200 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال 200 مقاول من مقاولى القطاع الخاص المحلى مع مراعاة استخدام أكبر عدد من العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وذلك بدلا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها فى تلك المشروعات العامة.