الحكومة: ترميم 103 منازل للأسر الفقيرة بأسيوط.. و159 مدرسة في 5 محافظات

وقعت وزارة الاسكان والصندوق الاجتماعي للتنمية عقد ترميم ورفع كفاءة المنازل للأسر الأولى بالرعاية في محافظة أسيوط، والذي يهدف إلى تنفيذ 3 مشروعات فرعية لترميم وتأهيل 103 منازل من منازل الأسر الفقيرة بالمحافظة بإجمالي تمويل 4.1 مليون جنيه مما يحقق 22.4 ألف يومية عمل أثناء التنفيذ إضافة إلى فرص العمل الخاصة بإدارة المشروع.
وتم توقيع خمس عقود بين وزارة التربية التعليم والصندوق الاجتماعي للتنمية، وخمسة محافظات هي «أسيوط والقاهرة والمنوفية وشمال سيناء ودمياط» لصيانة وترميم المدارس بإجمالي تمويل 45.835 مليون جنيه، حيث قام الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التعليم، وغادة والي بتوقيع عقد بقيمة 12.95 مليون جنيه لترميم 94 مدرسة بأسيوط، وعقد ب5.5 مليون جنيه لترميم وصيانة 9 مدارس بالقاهرة، وعقد ب11 مليونًا و785 ألف جنيه لترميم 21 مدرسة بالمنوفية، وعقد ب11 مليون جنيه لترميم 20 مدرسة بدمياط، و4.5 مليون جنيه لترميم 15 مدرسة بشمال سيناء، على أن تتيح مشروعات الترميم لتلك المدارس مجتمعة 207.7 ألف يومية عمل مؤقتة لأبناء المحافظات الخمس التي تتضمنها المبادرة.
كما وقع محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، وغادة والي، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، ثلاثة عقود لإزالة الحشائش يدويًا من الترع الصغيرة بإجمالي تمويل 65 مليون جنيه، وعقدين لحماية جوانب نهر النيل بإجمالي تمويل يصل إلى 31 مليون جنيه.
وسوف يتم تنفيذ مشروعات إزالة الحشائش من الترع الصغيرة في 14 محافظة هي «كفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والدقهلية والشرقية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة وأسوان وبني سويف والإسكندرية»، وتهدف هذه المشروعات إلى تطهير وإزالة الحشائش من الترع الصغيرة بطول 11400 كيلومتر وتتيح حوالي 1.7 مليون فرصة عمل أثناء فترة التنفيذ.
وبالنسبة لعقدي حماية جوانب نهر النيل فسوف يتم تنفيذهما في كل من محافظات «أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط وبني سويف والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ» ببهدف حماية جوانب نهر النيل بطول 17 كم مما يوفر حوالي 309 آلاف يومية عمل مؤقتة لأبناء تلك المحافظات.
تأتى جميع تلك العقود في إطار البرنامج العاجل لتشغيل العمالة الممولة من البنك الدولي بمنحة قدرها 200 مليون دولار، على أن يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال 200 مقاول من مقاولي القطاع الخاص المحلي، مع مراعاة استخدام أكبر عدد من العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، وذلك بدلًا من الآلات والمعدات الثقيلة المعتاد استخدامها في تلك المشروعات العامة.