تأجيل قضية الهاربين من سجن وادي النطرون لجلستي 28 إبريل و13 مايو لسماع شهود الإثبات

قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، برئاسة المستشار خالد محجوب، اليوم الأحد، تأجيل قضية الهروب من سجن وادي النطرون أثناء الثورة، لجلستي 28 أبريل الجاري و13 مايو المقبل، لاستكمال الاستماع لشهود الإثبات.
كانت هيئة المحكمة قد طالبت استدعاء مدير إدارة المعلومات بمصلحة السجون ومأمور ورئيس مباحث وادي النطرون الملحق 430 الخاص بالسجناء السياسيين، وقائد كتيبة الحراسة، واستخراج التسجيلات والأسماء والصور من القنوات الفضائية، وبالتحديد الجزيرة والحافظ التي أذاعت ونقلت ما يتعلق بأحداث هروب السجناء.
كما استمعت المحكمة لشهادة شهود الإثبات اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون الحالي، الذي كان يعمل وقت هروب المساجين من سجن وادي النطرون خلال الأحداث يومي 28 و29 يناير 2011 في نفس المنصب ولكن في قطاع الشئون الإدارية والمالية، أفاد في أقواله أن نظام فتح وغلق السجن له قانون ثابت طالب الرجوع إليه، وأنه لم يقم بالقبض على أي معتدي من الذين أطلقوا سراح المساجين بشكل عام والسياسيين على وجه الخصوص، وأن الاقتحام كان منظماً.
وأما العقيد سيد حجاب مدير إدارة السجون، قام بشرح كيفية الدخول والخروج من السجن وتشابه اسم المتهم الذي حصل على العفو مع أخر هارب، وطالب الرجوع للمستندات التي تظهر ماحدث في هذا التوقيت.
وأفاد المقدم محمد أبوسريع رئيس مباحث سجن وادي النطرون، في شهادته أن أحد المساجين اتصلت به سيدة على الهاتف وأخبرته أن النظام السابق سقط وأن هناك اقتحام لأقسام الشرطة والسجون، وأشاع ذلك وسط زملائه بعدها شاهد المقتحمين للسجن يرتدون ملابس عادية وجميعهم ملثمين ويحملوا بنادق آلية ورشاشات ويتحدثوا بلهجة بدوية، وانصرفوا بعد تهريب السجناء السياسيين، وخرج السجناء الجنائيين من تلقاء أنفسهم ولم يستطع الحراس مقاومتهم بسبب نفاد الذخيرة.
وكانت هيئة الدفاع قد طالبت باستدعاء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي من قيادات حزب الحرية والعدالة والدكتور صفوت حجازي ورئيس المخابرات المصري الحالي، للاستماع لشهادتهم في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، بعدها حدث اشتباك من أحد المحامين المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين وباقي زملاءه الآخرين، ودوت صيحات الحاضرين في القاعة تطالب بسقوط حكم المرشد.
وذكر المحامي عبد القادر هاشم أنه يجب محاسبة من يقتل المتظاهرين الآن ومن يهدد القضاء المصري وذلك في إشارة لتضييق الخناق على رئيس المحكمة عقب رفض النيابة العامة الفصل في القضية الجلسة الماضية وقتها رفض ممثل النيابة ما أبدي بحقها عن الامتناع عن إعلام الشهود ووصفها لانتمائها لفصيل سياسي بعينه وهو أمر تترفع عنه مكتفية بالتحفظ عليه.
وترجع الأحداث لاتهام النيابة العامة في تحقيقاتها ل 234 مسجونًا كانوا محبوسين بليمان 430 بوادي النطرون، في قضايا مختلفة أثناء يوم 29 يناير عام 2011، وقد تم اقتحام السجن من قبل ملثمين قاموا باستخدام لودارات في هدم السجون وفتح الزنازين، وخروج السياسيين والجنائيين على حد سواء.