يتوقع خبراء التسويق والاستثمار العقاري موسما عقاريا يخيم عليه الركود والإحباط بسبب تراجع العملة المحلية والنقص الحاد في الدولار مما ينعكس بالسلب علي أسعار مكونات مواد البناء فأدي ذلك إلي ارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلي 20% وينتظر ان تصل إلي 30% بنهاية مايو المقبل، خاصة وأن السياح القرب بدأوا يغيرون قبلتهم السياحية إلي تركيا بسبب اضطراب المشهد السياسي والانفلات الأمني في مصر والارتفاع في أسعار الوحدات العقارية وجميع السلع في السوق المصرية . وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية أن الموسم الحالي أفضل من الموسم السابق لأن الارتفاع المتواصل لأسعار مواد البناء جعل الكثير من الزبائن تسرع بشراء الوحدة العقارية أفضل من الانتظار للعام القادم لأن الأسعار سوف ترتفع أكثر من ذلك وهؤلاء يشترون العقار باعتباره مخزنا للقيمة. وأضاف أن شركات الاستثمار العقاري لن تغير نشاطها لكنها قد تبطيء في نشاطها أو توقفه بشكل مؤقت لحين تحسن الأوضاع الحالية وفي كل الأحوال فإن مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء يلازمها مشكلة أخري أكثر تعقيدا وهي عدم طرح الحكومة أراضي فضاء جديدة لبناء المشروعات العقارية مما ترتب علي ذلك ارتفاع أسعار الأراضي في المدن الجديدة. وطالب الشركات العقارية العربية بأن تغير نشاطها إلي الاستثمار الانتاجي في المصانع وبناء الفنادق وبناء المستشفيات الخاصة افضل لها وأن تترك المجال العقاري للشركات الوطنية. وقال د. ماجد عبدالعظيم خبير التسويق العقاري أن الاستثمار العقاري يعاني ويئن من مشاكل عديدة أهمها الضرائب الجزافية وقلة الأراضي الجيدة للمشروعات للمشروعات العقارية وارتفاع أسعار التمويل المصرفي بل أن الكثير من البنوك احجمت عن تمويل هذا القطاع بعدما اعتبرته أنه عالي المخاطر بسبب الركود الشديد إضافة إلي النزاعات القضائية المطولة بين عدد من أصحاب هذه الشركات والحكومة حول أسعار الأراضي التي اقاموا عليها مشروعاتهم وفوق كل ذلك .. التقلبات السعرية المتصاعدة في جميع مكونات الوحدات العقارية مع تجميد الطلب بسبب تدني الدخول المعيشية، علاوة علي ذلك فإن هناك فريقا من المشترين المترقبين لعودة الهدوء للأسواق لتحفيزهم علي الشراء بل إن هناك فريقا آخر يترقب ويتخذ من العقارات مخزنا للقيمة لكن مع الارتفاعات الجنونية لهذه العقارات يلجأ هؤلاء إلي الدولرة أو شراء الذهب . وقال إن أسعار الوحدات العقارية في المدن الجديدة يقارب أسعار الوحدات في المناطق الراقية داخل القاهرة فالمتر يتراوح بين 5.5 إلي 7 آلاف دنيه باستثناء الإسكان المتوسط والاجتماعي الذي يتراوح بين 2.5 إلي 4.5 ألاف جنيه للمتر. وأكد أن الركود العقاري يعني تدهور نشاط شركات المقاولات خاصة أن الحكومة شبه متوقفة عن إنشاء مشروعات البنية الاساسية مثل المرافق العامة والكباري والموانيء والمطارات بسبب ارتفاع عجز الموازنة والنقص الحاد في السيولة المحلية والأجنبية. اختتم قائلا إن الزيادة في اسعار الوحدات وصل إلي 20% ومع استمرار أزمة الدولرة تصل إلي 30% حتي أواخر مايو مؤكدا أنه لا ينتظر موسم عقاري جيد هذا الصيف بسبب تغير الكثير من السياح العرب قبلتهم إلي تركيا حيث الهدوء والاستقرار الآمني والسياسي والاقتصادي إضافة إلي ان ارتفاع اسعار الوحدات العقارية قد يجعل المصريين العائدين من الخارج الاحتفاظ بحصيلة عملهم بالعملات الأجنبية أفضل من شراء العقارات التي باتت اسعارها متذبذبة. ويري المهندس صفوان السلمي رئيس الشركة القومية للتشييد والبناء أن مشاكل شركات المقاولات ألقت بظلال كئيبة علي الاستثمار العقاري لأن هذه الشركات تعاني من عدم صرف مستحقاتها المالية لدي الجهات الإدارية مما جعلها تعاني من أزمة سيولة مع ضعف الطلب المحلي فأدي ذلك إلي انخفاض الطاقة التشغيلية للكثير من القطاعات التي تعتمد علي مهنة المعمار حيث يعد القطاع العقاري بمثابة القاطرة التي تجر خلفها أكثر من 120 حرفة ومهنة.
