وزيرة بريطانية سابقة: بلير كان يريد ضرب ليبيا بعد العراق.. وهذا يؤكد أن حرب بغداد لم تكن بسبب أسلحة دمار

كشفت كلير شورت الوزيرة السابقة للتنمية الدولية في بريطانيا خلال الفترة من 1997 إلى 2003 إن توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق وبعد أحداث 11 سبتمبر واحتلال أفغانستان" كان يشير إلى أن ليبيا يجب أن تكون الهدف التالي".
جاء ذلك لدى إدلائها بشهادتها في المؤتمر الذي نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات اليوم الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة ويستمر لمدة يومين تحت عنوان "عشر سنوات على احتلال العراق: التداعيات والتأثيرات".
وأضافت شورت أن حديث بلير يؤكد "كذبة سلاح الدمار الشامل العراقي الذي اتخذ ذريعة للغزو".
وأشارت إلى إن أكثر من نصف الشعب البريطاني وبعد عقد على الغزو يرى أن الغزو كان خاطئًا وأن توني بلير يجب أن يحاكم كمجرم حرب".
وتحدثت عن "خداع وتضليل كبير حدث قبل الغزو للرأي العام البريطاني ولأعضاء الحكومة أيضًا".
وقالت شورت إن وزارة الخارجية البريطانية وقبل الغزو بأسابيع أخبرت الوزراء في الحكومة أنه "في حال الإطاحة بالنظام العراقي سيحتفظ أعضاء الحكومة العراقية بمواقعهم للمحافظة على الاستقرار وأن عملية إعادة الإعمار ستكون سريعة وبجهد مؤسسات الدولة العراقية وهذا لم يحدث برمته".
وأضافت أن الغزو خلف مأسي وانقساما طائفيا وخرابا اقتصاديا ما يفرض على الجميع مواجهة التحديات للحفاظ على العراق ونهضته خاصة وأن المنطقة العربية تمر بمرحلة تاريخية نتيجة الثورات العربية.
من جانبه، قال ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق من 2001 إلى 2003، وممثل العراق الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرّية والذي يقيم في دولة قطر إنّ الحملة الأمريكية على ليبيا كان مخططًا لها منذ عشرين عاما وتحديدا بعد حرب الخليج الثانية 1990.
وذكر في ورقته المعنونة "ما الذي فعله العراق لدرء خطر الحرب؟" إن العراق بذل جهده في إفشال المساعي الأمريكية "لكن لجان التفتيش التي أرسلتها الأمم المتحدة لعبت دورًا تجسسيًا وتآمريًا على العراق الذي قرر وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية في عام 1998".
وأوضح أنه على الرغم من محاولات العراق إعادة عمل المفتشين إلا أن الولايات المتحدة عملت وبمساع حثيثة لاستصدار قرار من مجلس الأمن عام 2002 يجيز شن العدوان وبعد فشلها قامت وبريطانيا بخطوة منفردة بالغزو العسكري في انتهاك للمواثيق الدولية.
وقال هانس فون سبونك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق (1989- 2000) إن القرارات الدولية التي اتخذت بحق العراق كانت وسيلة للتصعيد ضد الشعب العراقي" لأنها كانت مفتوحة وغير واضحة وتحتمل التأويل بحسب تفسير كل دولة".
وأضاف أن أكثر من 5 مليارات دولار جرى حجبها عن العراق والشعب العراقي مع أنها كانت للأغراض الإنسانية.
وأكد الفريق الركن والقائد السابق للحرس الجمهوري العراقي الثاني رعد الحمداني الذي يقيم في قطر ضعف القوى العسكرية العراقية قبيل الغزو نتيجة حرب الخليج الثانية واستمرار الهجمات الجوية الأمريكية منذ عام 1990، والحصار الاقتصادي الذي أعاق تطوير منظومة الأسلحة العراقية والصناعة العسكرية العراقية.
وتابع "على الرغم من طلب تجهيز الجيش للحرب إلا أنه لم يكن تجهيزًا كافيا لاعتقاد القيادة العراقية أن الحرب لن تقوم بسبب المواقف الدولية المعارضة لها وأنها إن قامت فستكون محدودة".
وبعد حصول الغزو قال الحمداني أن "الجيش العراقي لم يكن لديه القدرة على منع تقدم العدو فكان هدفه الرئيس تأخيره ليس إلا".