مؤتمر لبحث خطة ترشيد استهلاك الطاقة بحلول 2020 ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

نظمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون، مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤتمرا تحت عنوان "تحسين الإنتاج المستدام بيئيا للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الصناعات الغذائية".
وأوضح الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية سواء كانت عزل أو استرجاع للحرارة الناتجة من التصنيع، ومراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الكهربية، وعمل القياسات الفنية لمصادر استهلاك الطاقة، والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة استخدامها، وترسيخ مبدأ استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة فى المصانع، بما يساهم فى تعزيز دور مصر كمركز للتجارة الدولية من خلال تحديث وتطوير القواعد والأنظمة التى تطبقها لإدارة شئون التجارة، بما يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.
وأضاف أن المشروع يساهم فى زيادة وعى القطاعين العام والخاص بأهمية الربط بين ترشيد الطاقة والإستدامة البيئية والتنافسية فى الأسواق العالمية مما يسهم بدوره فى إحداث نمو اقتصادى أكثر استدامة وسلسلة تصنيع قيمة ذات إنتاج "أنظف" فى مصر واللذان يعدان من أهم الأهداف القومية البيئية والإقتصادية.
وقال جون فارلى مدير مشروع تيسير التجارة، أن المشروع عبارة عن شراكة للمساعدة الفنية للتنمية بين الوكالة الأمريكية للتنمية، والحكومة المصرية ممثلة فى الحكومة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ووزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث يستمر المشروع لمدة 4 أعوام تنتهى فى عام 2014، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إجراء تعزيز فوائد تيسير التجارة فى مصر والحفاظ عليها بما يضمن تعزيز تبنى إجراءات تنمية اقتصادية مستدامة بيئيا كما يحسن بدوه من تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتمثل فى تنفيذ مشروع تجريبى قائم على الأبحاث وتقديم المشورات المجانية مع الشركات المصرية التى لديها الإستعداد للمخاطرة والإبتكار والتغلب على التحديات وعلى استعداد لمشاركة تجاربها وخبراتها وتعميمها على قطاع أوسع، لافتا أن فريق عمل المشروع يعمل حاليا على إختيار الشركاء فى القطاعين العام والخاص الذين لديهم رؤية خاصة بتوفير الطاقة والاستدامة البيئية، وتحديدا 12 شركة فى المرحلة الأولى من المشروع فى قطاع الصناعات الغذائية فى مجالات الفواكه والخضراوات، العصائر والمشروبات والمياه، والألبان، واللحوم المعالجة والمجازر، والحلويات.
من جانبه قال المهندس علاء البهى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الصادرات المصرية غير البترولية تحقق 22 مليار دولار فى العام الواحد كمساهمة فى إجمالى الناتج القومى مقارنة ببعض القطاعات الحيوية الأخرى مثل قناة السويس التى تحقق مالا يزيد عن 5 مليار دولار و السياحة التى تحقق ما لا يتعدى 13.5 مليار دولار مما يؤكد الأهمية القصوى للصادرات المصرية غير البترولية، التى تساهم فى توفير العملة الصعبة.
وأشارت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس التكنولوجيا والإبتكار، أن المشروع يركز فى مرحلته الأولى على قطاع الصناعات الغذائية، خصوصا محور الطاقة وكفاءة استخدامها وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة ويهدف بشكل أساسى إلى توجيه رسالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة على المدى القصير والطويل من المشروع.
من جانبه أكد المهندس على أبو سنة رئيس مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، أن المشروع يستهدف مراجعة إجراءات ترشيد الطاقة الحرارية والكهربية وعمل القياسات الفنية لمصادر إستهلاك الطاقة وعمل التقرير الفنى والمالى المفصل لاستهلاك الطاقة والتدريب والتوعية بمبادئ كفاءة استهلاك الطاقة وترسيخ هذه المبادئ.