تقدم المحامى السكندرى طارق محمود، ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، رقم حمل رقم 1031 لسنة 2013 ضد المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب إرشاد الجماعة حاليًا محمد مهدي عاكف مطالبًا بإلقاء القبض عليه فورًا ومنعه من السفر على خلفية ما وصفه البلاغ بقيامه بالهجوم علي القضاء المصري في حديثه لإحدي الصحف الكويتية ووصفه إياه بغير النزيه. وحذر البلاغ من أن تلك التصريحات تأتي في إطار المخطط المرسوم لهدم مؤسسة القضاء عن طريق استهداف رموزها وقاضتها، إضافة إلى أن تلك التصريحات الكاذبة تؤدي الي زعزعة الثقة في القضاء المصري الشامخ. وقال محمود في بلاغه "إن عاكف وعلى حسب تصريحاته المسجلة إلى صحيفة "الجريدة" قد وصف القضاة المصريين بالفاسدين والمفسدون لقيامهم بحل مجلس الشعب لأن اول قرار كان سيصدره البرلمان – بحسب قول عاكف - هو عزل 3500 قاضٍ حيث أشار بقوله "إنهم عارفين أن البرلمان حيفور 3500 قاضي في أول قرار حيصدره". وطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الوقائع المثبتة في البلاغ المقدم وإصدار أمر بضبط عاكف، ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه، وتحريز التسجيل المثبت لصحة ما ورد في هذا البلاغ من ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة السب والقذف في حق القضاء المصري الشامخ.