تأجيل دعوى إلزام الجيش بتأمين مدينة الإنتاج الإعلامى إلى 25 يونيو

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من محمد حامد سالم، المحامي، ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بصفتهما، التي تطالب بإلزام وزير الدفاع بتوفير القوة والأعدادالكافية لتأمين جميع مداخل ومخارج مدينة الإنتاج الإعلامي ومحيطهاوالطرق المؤدية إليها، وأيضاً حماية المؤسسات الصحفية الخاصة والمنشآت الحيوية في الدولة، لجلسة 25 يونيو المقبل.
قالت الدعوى إنه بتاريخ 29/1/2013 صدر القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة.
وأضافت: حيث إن هذا القانون قد صدر بزعم حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة إلا أنه ومنذ صدور هذا القانون والبلاد تغرق في حالة من الفوضى من قبل التيارات الإسلامية التي تدعي التدين وتستخدم الدين ستار لها لتبرير تصرفاتهم الهمجية وتطرفهم وقتلهم الأبرياء دون وجه حق بل امتد الأمر إلى قيامهم بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في محاولة رخيصة منهم لإرهاب الإعلاميين المصريين وضيوفهم والتأثير عليهم.
وأشارت الدعوى إلى أن ما يحدث هو تكرار لحصار المحكمة الدستورية العليا وحصار لمدينة الإنتاج الأول وحيث أن الشرطة إلى الآن غير قادرة على حفظ الأمن وحماية مدينة الإنتاج الإعلامي وتركت المصريين فريسة للإرهابيين، ولم تقم القوات المسلحة بالاشتراك معها لحفظ أمن مدينة الإنتاج الإعلامي وحمايتها طبقاً للقانون المخول لها رقم 1 لسنة 2013 فإن ذلك الصمت يعد تقاعساً مريباً من القوات المسلحة عن النزول الفوري وأداء دورها لحماية مدينة الإنتاج الإعلامي في مواجهة الجماعات التي تحاصر المنشآت الحيويةوالعاملين بها الأمر يثير علامات استفهام عديدة عن الأسباب التي وراء صدور هذا القانون.
وتساءلت الدعوى: إن لم يطبق هذا القانون الآن ويتم اشتراك القوات المسلحة في حماية المنشآت الحيوية في الدولة وعلى رأسها مدينة الإنتاج الإعلامي والمؤسسات الصحفية العامة والخاصة فمتى سيطبق ؟! هل سيطبق مع من يختلفون مع النظام الحاكم فقط ؟! أم سينتظر المطعون ضدهما حتى يقع مئات الجرحى والقتلى وتنجر البلاد إلى حرب أهلية، ثم يتم التدخل وتوريط القوات المسلحة بعد فوات الآوان.