حبس ضابط وأمين شرطة انتحلا صفة ضابطين بمباحث بالأموال العامة وسرقا 1.5 مليون جنيه

قررالمستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، حبس أمين وضابط شرطة بالإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بانتحال صفة ضابطين بمباحث الأموال العامة واقتحام شقة رجل أعمال والاستيلاء على أموال تبلغ نحو مليون ونصف المليون جنيه.
تعود أحداث الواقعة، عندما فوجئ المجنى عليه "على.م" صاحب شركة لتوريد أحبار الطباعة بحوالى 7 أشخاص يقتحمون منزله بمنطقة الخليفة المأمون، زاعمين بأنهم ضباط مباحث أموال عامة، وأخبروه أنه متهم بتزييف العملات الورقية، وأنهم سيقومون بتفتيش المنزل للتأكد من الأمر.
وأثناء تفتيش المنزل، عثروا على مبلغ مليون و350 ألف جنيه و15 ألف دولار قاموا بالاستيلاء عليها وألقوا القبض على المجنى عليه واصطحبوه بمشاركة آخرين كانوا بانتظارهم أسفل مسكن المجنى عليه، حيث وضعوه بداخل سيارة "لانسر" مسروقة وألقوه عند طريق مسطرد.
تقدم المجنى عليه ببلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة، وبإجراء تحريات المباحث تم التوصل إلى عدد من المشتبه فيهم وبعرضهم على المجنى عليه نجح فى التعرف على أحد المتهمين ويدعى " طاهر"، والذى اعترف أمام المباحث أن أحد المتهمين كان يعمل لدى المجنى عليه وكان على علم بأن المجنى عليه يحتفظ بأمواله بداخل مسكنه، وقد حرضه على تكوين تشكيل عصابى لسرقة المبلغ المالى وتقسيمه فيما بينهم، حيث حصل كل منهم على مبلغ 25 ألف جنيه بينما حصل هو على مبلغ 317 ألف جنيه تم إيداعهم بأحد البنوك باسم زوجته خوفا من كشف جريمته.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المحرض على ارتكاب الواقعة وزوجة المتهم "طاهر" و2 آخرين، و ثبت من التحقيقات أن ضابط وأمين شرطة اشتركا في ارتكاب الجريمة فاصدرت النيابة قرارها المتقدم.