ارتفع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية بأكثر من 4 %، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008. وكان بنك اليابان المركزي، أعلن أمس الخميس، عن تدابير منها مضاعفة السيولة النقدية في البلاد لزيادة التضخم. ويعتقد خبراء في الشئون المالية والنقدية، أن الانكماش المالي الذي استمر أكثر من 10 أعوام في اليابان، أدى إلى ركود الاقتصاد. ويقول مارتن شولتز من مركز البحث فوجيتسو: "إن المسألة المهمة هي المصدرون، فضعف الين يجعلهم يحققون أرباحا بفضل التكنولوجيا اليابانية في السوق الآسيوية، خصوصا أن قيمة الين أخذت في التراجع اليوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي". وأضاف أن تبسيط السياسة النقدية، مثلما يفعله البنك المركزي، يؤدي إلى عملة ضعيفة، ما يجعل المنتجات اليابانية تنافسية في الأسواق العالمية، ويرفع أرباح المصدرين. فقد ارتفعت أسهم شركة كانون، بنسبة 4.2%، وحققت أسهم هوندا، ارتفاعا بنسبة 2.2 % ، أما تويوتا، فقد ارتفعت قيمة أسهمها بنسبة 3.4 % . ففي يوم أمس الخميس، شرع بنك اليابان المركزي، في تطبيق سياسة نقدية جديدة وصفت بأنها فتح جديد في التعاملات النقدية، وتوقع البنك أن تزيد هذه السياسة من قيمة سندات الحكومة بنحو 50 تريليون ين، أي ما يعادل 520 مليار دولار سنويا، وهو ما يمثل 10 % من الناتج الداخلي الإجمالي لليابان هذا العام.