عصام سلطان: حكم وقف تسليم قذاف الدم "سياسى".. يخالف القانون والدستور وأحكام "الإدارية العليا"

اعتبر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن الحكم الصادر بشأن وقف تسليم أحمد قذاف الدم لليبيا "هو حكم سياسي خالف القانون والدستور وأحكام المحكمة الإدارية العليا مخالفة فجة، وتراجع عما رسخه مجلس الدولة عبر تاريخه العظيم من مبادئ"، على حد قوله.
وقال سلطان فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على فيسبوك صباح اليوم الجمعة حملت عنوان "التراجع الفقهى عند مجلس الدولة": "أقام أحمد قذاف الدم دعوى أمام مجلس الدولة طالبا وقف قرار ترحيله إلى ليبيا، استنادا إلى أنه يحمل الجنسية المصرية، وأنه لاجئ سياسى يستفيد من النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية الحامية لحق اللجوء السياسى، وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يستطع الرجل إثبات تمتعه بالجنسية المصرية أو حصوله على لجوء سياسى على نحو مازعم".
وتابع قائلا: "إلا أن الحكم صدر مستجيبا لطلبه فأوقف قرار تسليمه إلى ليبيا! وقد استهل الحكم أسبابه بإعفاء الرجل تماما من مؤونة البحث فى أمر الجنسية أو اللجوء! واستند الحكم إلى فكرة جديدة ولكنها طريفة، وهى فكرة الخلاف السياسى! بمعنى أنه يخشى على الرجل من وصوله إلى ليبيا فيحدث له أى ضرر بسبب موقفه السياسى (وليس بسبب جرائمه الجنائية فى القتل والخطف والتعذيب وسرقة ونهب أموال وثروات الشعب الليبى)، وبررالحكم تلك الفكرة بآيات قرآنية فى وجوب إجارة المشرك".
وأضاف قائلا: "إن الحكم بهذا المعنى قد خالف القانون والدستور وأحكام الإدارية العليا بل والآيات الكريمة مخالفة فجة، وتراجع عما رسخه مجلس الدولة عبر تاريخه العظيم من مبادئ ، كان آخرها منذ يومين حين رفض عودة مبارك ، تأسيسا على أن الثورة هى إرادة شعب تعلو فوق كل السلطات ، وتستعصى حتى على رقابة القضاء. إن الشعب الليبى كالشعب المصرى تماما، ومن حقه أن يقتص لحقوقه ولشهدائه ويسترجع ثرواته المنهوبة".
واختتم نائب رئيس حزب الوسط قائلا: "إننى أشعر بأن روحا غريبة باتت تتجول داخل أروقة مجلس الدولة ، لاترى أمامها إلا الثأر السياسى ، وهى خطر فى جميع الأحوال ، لا على الشعب المصرى فقط ، أو الشعب الليبى ، ولكن على تراثه الفقهى العظيم الذى تتعلم منه كل الشعوب العربية".