تنمية الشورى تقرر اعتبار أموال الجمعيات الأهلية أموالاً عامة

قررت لجنة القوى البشرية بمجلس الشورى اعتبار التبرعات والإعانات والتمويل الذى تحصل عليه الجمعيات الأهلية أموالاً عامة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم والذى حسمت فيه صياغة المادة الثالثة من قانون العمل الأهلي والخاصة بأموال الجمعيات الأهلية التي تحصل عليها في صورة تبرعات أو تمويل أو إعانات، حيث اعتبرتها أموالًا عامة وبذلك تخضع للرقابة من الجهاز المركزي وتنص المادة الثالثه فى مشروع القانون بعد تعديلها من اللجنة "تعد الأموال -التى تحصل عليها جميع الكيانات الأهلية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها جمعها – فى حكم الأموال العامة.
كما يعد فى حكم الأموال العامة، كل ما تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل للمحاسبات.
وكانت اللجنة قد شهدت جدلا في اجتماعاتها السابقة حول اعتبار التمويل الذي يأتي للجمعيات الأهلية اموالًا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث اعترض وقتها بعض ممثلي منظمات حقوق الإنسان واعتبروها تضييقًا.