أكد الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، أن مصر لديها القدرة بأبنائها وموقعها الاستراتيجى وما تملكه من إمكانيات على مواجهة كافة التحديات والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها فى الوقت الحالى، مشيرا إلى ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال نبذ الخلافات والتعاون بين كافة الجهات. جاء ذلك فى كلمة وزير البيئة خلال ورشة العمل الختامية لبرنامج مخاطر تغير المناخ التى عقدت تحت عنوان "المياه، الطاقة والغذاء، الإنجازات التي تحققت والفرص المتاحة"، بحضور الدكتور طارق قطب مساعد وزير الرى نيابة عن محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والدكتور ياسر على رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والسفير الإسبانى بالقاهرة والسيدة آنيتا نيرودي المنسقة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة، بالإضافة إلى العديد من الخبراء المحليين والدوليين في مجالات البيئة والطاقة والزراعة والري. وأشار فهمى إلى أن الورشة تهدف إلى استعراض إنجازات برنامج ادارة مخاطر تغير المناخ وكذلك التوصيات الخاصة بالسياسات أمام متخذي القرار من الوزراء والمسئولين الحكوميين واستعراض الفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة بها في البرامج المستقبلية المماثلة، حيث ساهم البرنامج بعدة تقارير مهمة، منها تقييم السياسات الحالية للموارد المائية 2009، ومخاطر تغير المناخ على تنمية الساحل وخيارات التكيف في دلتا النيل 2010، ووضع نظام لمؤشرات كثافة الطاقة للاقتصاد المصري 2011، وتقييم للأنشطة والعمليات ومجالات التقدم لوحدة التوعية والترويج لمشروعات آلية التنمية النظيفة 2013. وأكد وزير البيئة أن هناك ثلاثة ملفات مهمة تعمل الوزارة عليها فى الفترة الحالية وهى ملف التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وملف التغيرات المناخية، مشيرا إلى ضرورة التفكير فى وضع إطار مؤسسى يجمع هذه الملفات الثلاثة بالتنسيق بين كافة الوزارت المعنية بها، كما أن هناك العديد من الآليات التى يتم تنفيذها لكل ملف على حدة، لكن ينقصنا أن ندمجها ونضعها فى اإطار مؤسسى واحد. وأشار فهمى إلى أنه بالنسبة لملف التغيرات المناخية فإن هناك جزءا خاصا لبناء القدرات فى مجال إدارة عمليات التخفيف والتكيف وضرورة وضع برامج متقدمة للرصد والمتابعة وإيجاد نظام للمعلومات أكثر تقدما والاستعانة بالبحث العلمى، الذى يعد المفتاح لحل كافة المشاكل. كما أشار إلى البعد التنموى فى مشاكل التغيرات، منوها إلى ضرورة التفكير فى التحول إلى الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والإنتاج النظيف. من جانبها، أوضحت المهندسة منى العجيزي مديرة برنامج إدارة مخاطر تغير المناخ أن ورشة العمل الختامية هي بمثابة تشجيع للشركاء على استمرار بذل الجهد والبناء على الأساس السليم الذي وضعوه بأنفسهم من خلال هذا البرنامج حتى يصبح بإمكان مصر الحد (بقدر الإمكان) من الآثار السلبية لتغير المناخ. كما أعربت عن ثقتها في مقدرة الشركاء على مواصلة الجهد للحد من تأثير تغير المناخ على مصر، حيث قامت جميع الوزارات المشاركة بالبرنامج بجهود كبيرة للوصول إلى الأهداف المرجوة منه.