وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الأربعاء، على نص المادة المتعلقة بضرورة أداء الخدمة العسكرية كشرط فى الترشح للانتخابات البرلمانية. تنص المادة بعد تعديلها بأن يرشح لعضوية البرلمان من أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقا للقانون ما لم يكن استثناؤه راجعا إلى حكم قضائى جنائى نهائى متضمنا المساس بأمن الدولة أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد. وقال صبحى صالح عضو اللجنة والذي رأس الاجتماع، إنه قام بالتواصل مع اللواء ممدوح شاهين المتحدث مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والبرلمانية، بشأن الخروج بالمادة من عدم الدستورية وتوصلوا إلى حل وسط ان يسمح بالترشح لمن تم استثناؤه طبقا للقانون وأن لا يكون هذا الاستثناء من جرائم تمس أمن الدولة أو المصالح العليا للبلاد، وذلك من أجل الخروج من الجدل الذى أثير فى هذه المادة لأننا ليس من صالحنا أن نستثنى فئات لا يجب استثناؤها. أضاف أنه تم الاتفاق مع اللواء ممدوح شاهين على أن تعد القوات السلحة مشروع قانون بتعديل قانون الخدمة العسكرية، وذلك لتصفية الحالات المستثناة بالقانون لتتوافق مع الأسباب التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.