الشعارات الدينية وصلاحيات الرئيس ومعاقبة من لا ينتخب.. أبرز دوافع انسحاب المعارضة من جلسة "الشورى"

أصدرت بعض أحزاب المعارضة وعدد من النواب المستقلين المنسحبين من الجلسة المسائية لمجلس الشوري أثناء مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية أمس الثلاثاء بيانا أوضحوا فيه أسباب انسحابهم ورفضهم لبعض موادالقانون والتى كان أبرزهارفض إلغاء حظر الدعاية الانتخابية القائمةعلى استخدام الشعارات الدينية.
وقال البيان الذى تلقت "بوابة الأهرام" نسخة منه أنه جاء بعد الممارسات التى صاحبت مناقشة بعض مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، من الإصرار على وضع مواد تخالف صحيح الدستور، وتتعارض مع مفهوم الدولة المدنية، إضافة إلى إغفال طلبات الكلمات، وطلبات إعادة مناقشة المواد التى تقدم بها الموقعون على هذا البيان، بخلاف عدم التوازن فى إدارة الجلسات، بحسب قولهم.
أعلن الموقعون على هذا البيان رفضهم المادة 31 من القانون والتى أعطت للرئيس منفردا سلطة تحديد مواعيد الانتخابات دون موافقة مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة 141 من الدستور، وأيضا رفضهم المادة 50 من القانون والتى فرضت عقوبة على عدم قيام المواطن بالانتخاب، وذلك لتعارضها مع نص المادة 55 من الدستور، التى جعلت الانتخاب والترشح من حقوق المواطن، لا من واجباته، ومن ثم فهو صاحب الحق المطلق فى أن ينتخب أو يترشح أو يمتنع عن التصويت.
كما رفضوا التعديل الذى ذهب إليه مجلس الشورى فى المادة 61 من مشروع القانون، والتى بموجبها تم رفع الحظر عن استخدام الشعارات الدينية، رغم وجود أحكام راسخة للإدارية العليا تشكل مبادئ قانونية تحظر تماما استخدام الشعارات الدينية، وكذلك رفضهم المادة 65 من مشروع القانون والتى جعلت لرئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء دون التقيد بالحالات المنصوص عليها فى الدستور فى المواد 139 و141 و150.
أضاف البيان "نعلن أنه لا مجال أبدا فى التشكيك، من كائن من كان، فى إسلام مسلمينا واحترام المسيحيين منا للإسلام واحترام المسلمين للمسيحية، ومن ثم رفض استخدام الشعارات الدينية كسلعة أو وسيلة رخيصة لاستعطاف المواطنين دينيا، والتمييز بين الأحزاب والمرشحين طبقا لهذا المعيار، وهو ما يشكل إهانة بالغة، لا يمكننا قبولها، للدين الإسلامى العظيم الذى نفخر أنه دين الدولة".
وتابع قائلا "ونحن إن كنا نتفهم استخدام مثل هذه الشعارات قبل الثورة فى وقت كان التدين فيه جريمة، والعمل السياسى تهمة، فلا مجال الآن لاستخدامها وقد تبوأ منصب الرئاسة وحاز أغلبية البرلمان منتمون لتيار سياسى ذى مرجعية إسلامية، ومن ثم أصبح لزاما على الجميع التنافس على أصوات الناخبين بالبرامج الانتخابية والحلول الناجزة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية المعقدة، لا بشعارات أثبتت الأيام والممارسات فشل رافعيها فى إدارة شئون البلاد، وهو ما يضيف سببا جديدا يجعلنا نحرص على استمرار حظر استخدام الشعارات الدينية".
أكد الموقعون أن انسحابهم من جلسة أمس ليس إلا تعبيرا عن الغضب والاحتجاج، راغبين فى تحقيق وتطبيق صحيح مواد الدستور والأعراف الدستورية والقانونية والبرلمانية الراسخة، مؤكدين على استمرارهم كنواب عن الأمة فى التعبير الحر عن آمال ورغبات مواطنيها مؤمنين بمصر كدولة مدنية قانونية ودستورية لا يروا فى مدنيتها تعارضا مع هويتها الإسلامية واحترامها لمكوناتها بمسلميها ومسيحييها.
أعرب الموقعون عن ثقتهم من كون المحكمة الدستورية العليا ستقوم بتعيين الخبير فى رقابتها السابقة على القانون بتصويب أى عوار أو تعارض مع الدستور والأعراف الدستورية المستقرة.
وقع على البيان من الأحزاب: حزب غد الثورة، حزب الوفد، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، حزب مصر، حزب المصريين الأحرار، حزب التيار المصري، حزب الإصلاح والتنمية.
ومن النواب المستقلين: ثروت نافع، ممدوح رمزي، كمال سليمان، سوزى ناشد.
يذكر أن النواب : نادية هنرى، ونبيل عزمي، وفريدي البياضي، وأيمن هيبه، ومحمد محيي قد أعلنوا انسحابهم أيضا من الجلسة احتجاجًا علي السماح باستخدام الشعارات الدينيه في الانتخابات.