ننشر نص بيان الأحزاب المُنسحبة من جلسة الشورى احتجاجًا على الدعاية الدينية..ومطالبتهم للدستورية بالتدخل

تعلن الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين الموقعين علي هذا البيان للممارسات التي صاحبت مناقشة بعض مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ، من الإصرار علي وضع مواد تخالف صحيح الدستور، و تتعارض مع مفهوم الدولة المدنية ، إضافة إلي إغفال طلبات الكلمات ،
وطلبات إعادة مناقشة المواد التي تقدم بها الموقعون ،بخلاف عدم التوازن في إدارة الجلسات.
و يعلن الموقعون علي هذا البيان موقفهم علي النحو الآتي:
1. رفض المادة 31 من القانون والتي أعطت للرئيس منفردا سلطة تحديد مواعيد الانتخابات دون موافقة مجلس الوزراء بالمخالفة للمادة 141 من الدستور.
2. رفض المادة 50 من القانون و التي فرضت عقوبة علي عدم قيام المواطن بالانتخاب ، و ذلك لتعارضها مع نص المادة 55 من الدستور، التي جعلت الانتخاب و الترشح من حقوق المواطن، لا من واجباته ، و من ثم فهو صاحب الحق المطلق في أن ينتخب أو يترشح أو يمتنع عن التصويت.
3. رفض التعديل الذي ذهب إليه مجلس الشوري في المادة 61 من مشروع القانون ، و التي بموجبها تم رفع الحظر عن استخدام الشعارات الدينية ، رغم وجود أحكام راسخة للإدارية العليا تشكل مباديء قانونية تحظر تماما استخدام الشعارات الدينية.
4. رفض المادة 65 من مشروع القانون و التي جعلت لرئيس الجمهورية حق دعوة الناخبين للاستفتاء دون التقيد بالحالات المنصوص عليها في الدستور في المواد 139 و 141 و 150.
و نعلن أنه لا مجال أبدا في التشكيك ، من كائن من كان ، في اسلام مسلميهم و احترام المسيحيين منهم للإسلام و احترام المسلمين منهم للمسيحية ، و من ثم رفض استخدام الشعارات الدينية كسلعة أو وسيلة رخيصة لاستعطاف المواطنين دينيا ، و التمييز بين الأحزاب و المرشحين طبقا لهذا المعيار ، و هو ما يشكل إهانة بالغة ، لا يمكننا قبولها ، للدين الإسلامي العظيم الذي نفخر أنه دين الدولة.
و نحن إذ كنا نتفهم استخدام مثل هذه الشعارات قبل الثورة في وقت كان التدين فيه جريمة ، و العمل السياسي تهمة ، فلا مجال الآن لاستخدامها و قد تبوأ منصب الرئاسة و حاز أغلبية البرلمان منتمون لتيار سياسي ذي مرجعية إسلامية، و من ثم أصبح لزاما علي الجميع التنافس علي أصوات الناخبين بالبرامج الإنتخابية و الحلول الناجزة للمشاكل الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و الثقافية المعقدة ، لا بشعارات أثبتت الأيام و الممارسات فشل رافعيها في إدارة شئون البلاد، و هو ما يضيف سببا جديدا يجعلنا نحرص علي استمرار حظر استخدام الشعارات الدينية.
و نؤكد علي أن انسحابنا من جلسة اليوم ليس إلا تعبيرا عن الغضب و الإحتجاج راغبين في تحقيق و تطبيق صحيح مواد الدستور و الأعراف الدستورية و القانونية و البرلمانية الراسخة، و نحن مستمرون كنواب عن الأمة في التعبير الحر عن آمال و رغبات مواطنيها مؤمنين بمصر كدولة مدنية قانوينة و دستورية و لا نري في مدنيتها تعارضا مع هويتها الإسلامية و احترامها لمكوناتها بمسلميها و مسيحييها.
و الموقعون علي هذا البيان علي ثقة من كون المحكمة الدستورية العليا ستقوم بعين الخبير في رقابتها السابقة علي القانون بتصويب أي عوار أو تعارض مع الدستور و الأعراف الدستورية المستقرة.
1. حزب غد الثورة
2. حزب الوفد
3. الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي
4. حزب مصر
5. حزب المصريين الأحرار
6. حزب التيار المصري
7. حزب الإصلاح و التنمية
من المستقلين:
1. النائب د/ ثروت نافع
2. النائب ممدوح رمزي
3. النائب كمال سليمان
4. النائبة د/ سوزي ناشد