رئيس المحكمة يأمر برفع صور شهداء السويس من القاعة.. ويؤجل القضية لجلسات 9 و10 و11 أبريل

قررت محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الإثنين، تأجيل قضية قتل متظاهري السويس، المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابناه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسات 9 و10 و11 إبريل الجارى، لمشاهدة الأسطوانات المدمجة الخاصة بالأحداث.
كما أمر بإخطار النيابة العامة بإحضار التجهيزات الفنية اللازمة لذلك.
صدرالقرار برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين صبري غلاب، وأكرم فوزي، وسكرتارية ريمون وليم ومحمد رشاد.
قام أهالى الشهداء فى بداية الجلسة، بتعليق بوستر ضخم فى آخر قاعة المحاكمة تحمل صور شهداء السويس ومصابى أحداث الثورة، وذلك قبل خروج الهيئة القضائية إلى المنصة، وقد أثارت الصورة حفيظة هيئة المحكمة، وأمرت برفعها قبل بدأ فعاليات الجلسة، وأعلن رئيس المحكمة للحضور أنه يعلم أنه يحمل أمانة دم الشهداء، لكن القاضى يجب أن يقوم بواجبه دون ضغوط من أى أطراف المنازعة.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى أقوال غلاب أحمد ابن عم الشهيد على أحمد على، وأفاد أنه شاهد أمين الشرطة أحمد النمر المتهم فى القضية، ومعه آخران هما أمين الشرطة على الحجازى وماهر رفعت، يقومون بإطلاق النار من أسلحة آلية تجاه المتظاهرين قاصدين قتلهم، وذلك على مسافة تبعد قرابة 100 متر عن ديوان قسم شرطة السويس، وذلك دون داعى أو مبرر نظرا لابتعاد الأهالى عن القسم على امتداد تلك المسافة، علاوة على عدم استخدام المتظاهرين أى أسلحة لمواجهة تعدى قوات الأمن سوى قطع الحجارة.
وقال الشاهد محمد صلاح الذى أمرت المحكمة بضبطه وإحضاره خلال الجلسة الماضية لامتناعه عن الحضور إلى المحكمة للإدلاء بشهادته، إنه رأى المتهمين أحمد النمر ومخبر القسم الشهير بقنديل، وآخر لم يدرج ضمن المتهمين فى القضية وهو عادل حجازى، يقومون بإطلاق الرصاص الآلى تجاه المتظاهرين عند شركة توزيع كهرباء القنال، بالقرب من منزل رجل الأعمال إبراهيم فرج.
من ناحية أخرى نفى الشاهد مصطفى جابر اتهام رجل الأعمال إبراهيم فرج ونجليه بقتل المتظاهرين، وقال إنه مر من أمام منزله ومعرض السيارات الخاص به ولم يشاهد أى أحداث إطلاق نار أو تعدى على المتظاهرين، وقد أثارت أقوال الشاهد حالة من الجدل والاعتراض داخل القاعة، إلا أنه تبين أنه مر فى المكان المذكور قرابة الساعة الثالثة عصرا، أى قبل بدأ أحداث إطلاق النار.
كانت المحكمة كلفت النيابة العامة خلال الجلسة الماضية، بإعلان كل من أشرف أبو خضير محمد، ومصطفى جابر علي، وشريف علي عبد الرجال، والمجني عليه عبد المجيد عبد العليم، للحضور إلى مقر المحكمة للإدلاء بشهادتهم، مع ضبط واحضار الشاهد صلاح محمد صلاح، لامتناعه عن حضور الجلسة الماضية بعد إعلانه رسميا من المحكمة.
أحالت النيابة العامة فى هذه القضية 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا، وإصابة 300 آخرين في أحداث ثورة 25 يناير، والمتهم فيها كل من اللواء محمد محمد عبدالهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقي، والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عبود وعادل وعربي.