جدل فى جلسة الشورى حول الإشراف القضائى على التصويت بالخارج

أرجأ الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، التصويت على المادة الخاصة بتنظيم تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وذلك بسبب الخلاف الذى شهدت مناقشات النواب حول هذة المادة.
وكان مجلس الشورى قد واصل خلال جلستة المسائية اليوم الإثنين مناقشة مواد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد شهدت المادة 16 الخاصة بتصويت المصريين بالخارج، جدلا كبيرا بين النواب، التى تنص على إنه يتم الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين المقيمين فى الخارج تحت أشراف قضائى كامل ويجوز أن يكون الاقتراع والتصويت بالبريد المسجل أو البريد الدولى وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
بدأ الجدل عندما حذر المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، من أن تلك المادة بهذة الصياغة قد تؤدى إلى الفهم بأن هناك إشراف قضائى على عملية التصويت بالخارج، وهو الأمر الذى لم تقصده المادة إنما يقصد بالإشراف القضائى على عمليات الفرز إلا أن عددا من النواب رفض ذلك مطالبين بضرورة النص على أعمال الأشراف القضائى للتصويت بالخارج وأمام هذا الجدل إجراء الدكتور أحمد فهمى التصويت على تلك المادة، وكلف المستشار عمر الشريف بإعادة صياغتها.