حجز طعن الحكومة على تبعية جزيرة محمد وطناش للجيزة للحكم 7 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقدم من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة ومحافظ 6 أكتوبر، ضد حكم القضاء الإدارى بالإبقاء على تبعية جزيرة محمد والوراق لمحافظة الجيزة، للحكم بجلسة 7 فبراير المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما لصالح أهالى جزيرة محمد وطناش بالإبقاء على تبعيتها لمحافظة الجيزة فى الدعوى المقامة من عبد الرحمن عبد المقصود وياسر محمد زبادى المحاميين، بصفتهما وكيلين عن أهالى جزيرة محمد وطناش بالوراق، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظى 6 أكتوبر والجيزة، بصفتهم، طالبوا فيها بإلغاء قرار مجلس الوزراء بنقل تبعيتهم من محافظة الجيزة لمحافظة 6 أكتوبر، وأكدت في حيثياته؛ أن تعديل الوحدة المحلية لمركز أوسيم، يضم الجزء الواقع غرب الطريق الدائري من الوحدة المحلية لقرية بشتيل، والوحدة المحلية لقرية جزيرة محمد، والتي تضم قرية طناش، والإبقاء على الوحدة المحلية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الجيزة.
وقالت المحكمة": إنه ثبت أن رئيس الجمهورية، لم يفوّض رئيس مجلس الوزراء في تحديد نطاق المحافظات، وتغيير أسمائها وإلغائها. وأن الحد الشمالي للجيزة، هو الوراق والمنيرة الغربية، طبقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 2008".
كما جاء في الحيثيات، أن قرار رئيس الوزراء الصادر بتعديل الحدود بمحافظات القاهرة والجيزة وحلوان و6 أكتوبر، جاء بالنسبة للأخيرة تعديل نطاق الوحدة المحلية بمركز أوسيم التابعة للمحافظة، حيث تضم الجزء الواقع غرب الطريق الدائري، من الوحدة المحلية لقرية بشتيل، والوحدة المحلية بجزيرة محمد، وتضم جزيرة طناش. مما يعد تعديا على الاختصاص المقرر قانونا لرئيس الجمهورية، ويكون القرار قد صدر من غير مختص وتترتب عليه أضرار. منها أن التبعية الإدارية لقرية جزيرة محمد وطناش لمحافظة 6 أكتوبر، تترتب عليها صعوبات لأهالي القريتين، سواء فيما يتعلق بالبعد المكاني للمدارس والمستشفيات، أو إمكانية التواصل مع شبكات المرافق وغيرها من أوجه الحياة اليومية لهاتين القريتين.