تشريعية الشورى تنتهى من مناقشة 30 مادة بقانون مباشرة الحقوق السياسية

انتهت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى اليوم السبت، من مناقشة 30 مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تضمنت تحديد الفئات المسموح لها بمباشرة حقوقها السياسية سواء فى الترشيح أو التصويت والمحرومين من هذا الحق، كما تضمنت المواد الخاصة بآلية تصويت المصريين بالخارج تحت إشراف قضائى وتحديد الموطن الانتخابى لكل مواطن، ومن المقرر أن تواصل اللجنة غدا مناقشة باقى مواد القانون لإقرارها قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس.
وكانت اللجنة قد واصلت مناقشة مواد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الجديد تمهيدا لإعداد تقرير نهائى حوله يعرض على المجلس خلال جلسته العامة التى يستأنفها الإثنين المقبل لأخذ الرأى النهائى على مشروع القانون قبل إحالته للمحكمة الدستورية تطبيقا للرقابة السابقة على القوانين.
كانت اللجنة التشريعية قد بدأت اليوم السبت، برئاسة محمد طوسون مناقشة مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية والذى كان قد وافق عليه مجلس الشورى خلال جلسته العامة الأسبوع الماضى من حيث المبدأ، حيث شهدت اللجنة مناقشات مطوله بين النواب والحكومة حول تصويت المصريين بالخارج وآلية ضمان وصول صوتهم عبر البريد وعما إذا كان شرط أن يكون البريد مسجلا أم أن اشتراط أن يكون مصحوبا بعلم الوصول كفيل بضمان الوصول ورفضت الحكومة الأخذ بنظام التصويت الألكترونى لما يمثلة من مخاطر الاختراق، وتمسك ممثل الحكومة بأن يكون التصويت فى الخارج عن طريق البريد المسجل بالإضافة إلى تحديد المحرومين من الحق فى مباشرة الحقوق السياسية، كما تضمن القانون منح القضاء الإدارى اختصاص الفصل فى الطعون على الجداول الانتخابية.