الكومى: قانون المظاهرات الجديد يمنع دخول المندسين ويحدد طرق فض الشرطة للمظاهرات

أكد الدكتور عز الدين الكومى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى انمشروع قانون حماية الحق فى التظاهر يعمل علي منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلي العنف، إضافة إلى أنه يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه.
كما أنه يلزم الشرطة باستخدام الوسائل المتاحة دوليا لفض المظاهرات وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات و يساعد فى منع إهدار الحقوق المتعلقه بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات.
أوضح الكومى أن القانون سيجرى حوله حوار مجتمعى واسع قبل إقراره بشكل نهائى. وأشار الكومى خلال عرضة لتقرير اللجنة المشتركة من لجان حقوق الإنسان والتشريعية والأمن القومى أمام مجلس الشورى حول مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر أن القانون أتاح لوزارة الداخليه الاعترض علي المظاهرة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالإمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات وانه جرى تحديد حرم أمن لبعض الأماكن التي لا يجوز التظاهر بداخله حرصا علي ما تمثله هذه الاماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية.
لافتا إلي ان أحد أهم الاسباب في الموافقه علي مناقشة القانون انه اصبح مطلب شعبي بعد حالات الانفلات الامني وقطع الطرق والمواصلات وترويع الأمنين والاعتداء علي الاشخاص والممتلكات.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مناقشات مشروع القانون قد شهدت اختلاف في الأراء ما بين مؤيد ومعارض وطالبين للتأجيل، حيث ذهب مؤيدو المشروع الي أن حق التظاهر كفلته المواثيق الدولية التي وافقت عليها مصر والقانون من شأنه تنظيم هذا الحق بجانب الخشية من إبداء عجز المجلس في مناقشة القانون وتفعيل دور النقابات المستقلة التي انشئت بعد الثوره وان القانون يحمي حق التظاهر ولا يمنعه.
وأوضح التقرير أن بعض الأعضاء طالب بتأجيل اصدار القانون لصعوبه إصدار القانون في الوقت خاصة وأن القانون يحتاج إلى أرضيه مناسبة ليتم تفعيلة وأنه يحتاج لتفهم الدوافع التي تؤدي إلي التظاهر وأنه يحتاج لوجود مؤسسات دولة قوية حتي تقل حده التظاهرات إضافة إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي وتوافق حوله والإنصات إلي رأي الشباب والأحزاب الأخرى بشأنه.