تقرير للجنة الخاصة ب"الشورى" يكشف أسباب الموافقة على قانون التظاهر

اللجنة: القانون يمنع تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات

ذكر تقرير اللجنة الخاصة من لجنتي الشؤون العربية والأمن القومي وحقوق الإنسان ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي المقدم من الحكومة الأسباب التي دفعت اللجنة للموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى.
وقالت اللجنة، في تقريرها، إن من الأسباب التي جعلتها توافق على مناقشة القانون أنه مشروع يعمل على منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف، وأنه يتيح فرصة لإيجاد حل للموضوع المزمع قيام المظاهرة بخصوصه، ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليا وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات، كما أنه يساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحة وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأشارت اللجنة إلى أن القانون أتاح لوزارة الداخلية الاعترض على المظاهرة إذا كان من شأنها إلحاق الضرر بالأمن أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو تعطيل المواصلات وأنه جرى تحديد حرم أمن لبعض الأماكن التي لا يجوز التظاهر بداخله حرصا على ما تمثله هذه الأماكن من أهمية تتصل بأعمال السلطات التشريعية والتنفيذية أو القضائية لافته إلى أن أحد أهم الأسباب للموافقة على مناقشة القانون أنه أصبح مطلب شعبي بعد حالات الانفلات الأمني وقطع الطرق والمواصلات وترويع الآمنين والاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
وأوضح التقرير أن اللجنة الخاصة شهدت اختلافا في الآراء ما بين تأييد مناقشة القانون والاعتراض والمطالبة بتأجيل مناقشة القانون، حيث ذهب مؤيدون المشروع إلى أن حق التظاهر كفلته المواثيق الدولية التي وافقت عليها مصر والقانون من شأنه تنظيم هذا الحق بجانب الخشية من إبداء عجز المجلس في مناقشة القانون وتفعيل دور النقابات المستقلة التي أنشئت بعد الثورة، وأن القانون يحمي حق التظاهر ولا يمنعه وأن المجتمع يحتاج حاليا للقانون وأن الدول الديمقراطية بها أمثال هذا القانون وأنه يساعد الأوضاع الاقتصادية، وأنه يحمل رسالة طمأنة للشعب وتهدئة الشارع وردع للخارجين على القانون والبلطجيك ودعم الاستقرار والمساهمة في تثقيف الشعب عن حق التظاهر ودعم الآداء الأمني ويسهم في تطويره.
فيما تمثلت أسباب الاعتراض على مناقشه القانون في أن حق التظاهر من مكتسبات الثورة وأنه حق يكفله الدستور بجانب انعدام الملائمة السياسية والتوقيت الجيد وأن حل المشاكل من جذورها هو الكفيل بتنظيم التظاهر وصعوبة تطبيق القانون في ضوء الأعباء على جهاز الأمن وإثارة موضوع القانون قد يأتي بنتائج عكسية ويثير المظاهرات، وأن مناقشة المشروع يزيد من حدة الهجوم على السلطة والاتهامات التي تكال لها ويري البعض أنه لن يعالج البلطجة.
وأوضح التقرير أن بعض الأعضاء طالب بتأجيل إصدار القانون، من بينهم الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية ورئيس لجنة حقوق الإنسان ووكيلها، على حد قول التقرير، لصعوبة إصدار القانون في الوقت الحالي، لأن الشعب كان محروما من هذا الحق لفترة طويلة، على حد قوله.