قوى ثورية: قرار النائب العام بالضبط والإحضار محاولة لتشويه رموز الثورة

أثار القرار الصادر من النائب العام بشأن ضبط وإحضار خمسة من الشخصيات العامة، للتحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم بالتحريض على أحداث العنف التي وقعت الجمعة الماضي في المقطم جدلًا واسعًا بين الحركات الثورية، ووصف البعض القرار بأنه يزيد من الاحتقان الموجود فى الشارع المصرى.
يشير المحامى أحمد محمود غازى - مدير مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان- إلى أن مثل تلك القرارات تأتى بناء على بلاغات مقدمة للنائب العام ومن ثم من حق النيابة استدعاؤه لمجرد السؤال واستكمال التحقيق، فالقرار فى مضمونه صحيح، لكن ما نأخذه على القرار هو كيل النائب العام بمكيالين، فهناك العديد من البلاغات المقدمة منذ أحداث الاتحادية ولم يتم التحقيق فيها وهى بلاغات تتهم صراحة رموز الاخوان المسلمين وقيادات الحرية والعدالة، إلا أنه لم يتم التحقيق فيها ولم يتم حتى استدعاء الأشخاص المقدم ضدهم البلاغات.
واستنكر غازى فى تصريحات لبوابة الأهرام استخدام القانون لتصفية الحسابات، وأضاف أن تلك الاستدعاءات الغرض منها تشويه رموز شباب الثورة وعدد من الشخصيات العامة مما يسيء لهم بغض النظر عن صحة التحقيق من عدمه.
وأشار إلى أن شكل الاستدعاء كان يمكن أن يأتى بشكل أفضل من ذلك وليس عن طريق بيان للنائب العام، خصوصًا أن بعض المذكور أسماؤهم فى البيان لم تصل لهم خطابات رسمية بشأن هذا الاستدعاء.
ويتوقع غازى مزيدًا من القرارات التى من شأنها تقييد حرية التظاهر والتعبير عن الرأى الإضافة إلى حزمة من القوانين لمحاولة الحد من حرية الإعلام.
من جهة أخرى قال أيمن هيكل، وكيل مؤسسى حزب شباب الثورة لبوابة الأهرام إن القرار الصادر من النائب العام هو ارتداد للخلف و تقييد للثوار، ويقول: إننا طالبنا فى الثورة بعيش وحرية وعدالة والتخلص من نائب عام لنجد أنفسنا أمام "نائب خاص"، ويضيف أن الدولة ترجع إلى نقطة الصفر وإلى استرجاع سياسات الحزب الوطنى مرة أخرى، وسندخل إلى دولة اللاقانون وهذا لم يبدأ الآن لكنه بدأ منذ صدور قرار الرئيس بعودة البرلمان ثم صدور الإعلان الدستورى.