أمر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، بتسليم كل من محمد علي إبراهيم منصور القذافي وعلي محمد الأمين ماريا، القائم بأعمال السفير الليبي سابقًا، إلى الإنتربول المصري، تمهيدًا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية، وفقًا لملف استتبدال المسجونين. وقال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن القرار لم يشمل أحمد قذاف الدم نجل عم الرئيس الليبى وأن قرار النائب العام جاء في ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل جرجس، والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين إلى ليبيا. وأضاف أن المتهمين كان قد صدر قرارًا باحتجازهما مؤقتًا على خلفية طلب السلطات الليبية بتسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن.