شن الدكتور عصام العريان، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، هجومًا عنيفًا على عمليات التخريب والبلطجية التي تشهدها البلاد، وقال إن المخربين انطلقوا كالقطعان مدججين بالأسلحة والمولوتوف ومدعومين من رجال الرئيس السابق مبارك، مشددًا على ضرورة فضح كل يتستر على البلطجية، على حد قوله. وأكد العريان، خلال جلسة مجلس الشورى اليوم الأحد، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة حول الاعتداء على مقر حزب الحرية والعدالة بالمقطم أن حزبه على استعداد للتضحية بالأرواح والأموال فى سبيل الحرية واستقرار البلاد. وأعلن العريان رفضه القفز على السلطة ووقوفه بالمرصاد ضد من بأيديهم الثروات والمناصب والمال الحرام، حسب وصفه. وقال: نحن نستمد قوتنا من الله، وأعلى رأس فى البلاد وهو الرئيس قد جاء بإرادة شعبية ولن نتخلى عنه أبدًا مشيرًا إلى أن الدستور ينص علي عدم التعدى على الشرعية. وشدد زعيم الأغلبية على أن النائب العام باقٍ فى منصبه وأن الحكومة القادمة سيختارها أعضاء مجلس النواب المنتخبون من الشعب. من جانبه أكد صلاح عبد المعبود أن "حزب النور" يدين بكل شدة أى عنف أو حرق للمنشآت سواء كان مبنى عاما أو خاصا، فحق التظاهر السلمى مكفول ولكن دون عنف، وانتقد الشرطة قائلا أن الأمن لا يقوم بدوره على الرغم من أن لديه علم بذلك، مشددًا على أن القانون لن يفعل إلا بغطاء وحماية أمنية، ونحن محتاجين للحوار وأن يسمع بعضنا لبعض وإلا فالأمر إلى دمار، ولابد من أن تعود مؤسسة الرئاسة للحوار الجاد. فيما قال حسن عليوة يبدو أنه كتب على الإخوان المسلمين أن تكون مظلومة قبل الثورة وبعدها وحتي وهى فى السلطة، واتسأل هل الذى يقوم بالتعدى على مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم ثائر،.. هناك مأجورون يتربصون بجماعة الاخوان المسلمين ويجب على كل وطنى حر أن يتصدى لهذا الموضوع. وقال إن الذى قام بالاعتداء مجموعة من البلطجية ولو لم نتصدى لذلك ستضيع مصر، فالإخوان المسلمون جزء أصيل من هذا الوطن فهم أكثر الفصائل الذين تم اضطهادهم، وأطالب من وزير الداخلية بأن يكون هناك حاجز أمنى أمام مقرات الاحزاب الرئيسية وفى حالة تخطى أى شخص للحاجز بغرض التعدى على الحزب يجب القبض عليه ومسألته قانونيا. وقال محمد يوسف ممثل حزب الوسط أننا نتعرض لمؤامرة لدفع الشارع المصرى إلى العنف، وطالب باعادة النظر فى المنظومة الأمنية وتجريم التظاهر الذى يؤدى إلى العنف، وأكد أن حزبه يدين الدعوة إلى التظاهر فى المقطم. وأكد محمد الصغير – حزب البناء والتنمية – أن هناك خطة ممنهجة لاسالة الدم المصرى بالشارع تحت مسمى التظاهر السلمى ومنها التظاهر أمام قصر الاتحادية، وتسأل كيف يكون التظاهر السلمى عن طريق ونش، وانتقد الاعتداءات على مكتب الارشاد بالمقطم ومحاولات الذبح للمسلمين حتى لو لم يكونوا من الأخوان المسلمين، وحمل مؤسسة الرئاسة مسئولية التعامل بحزم مع الخارجين عن القانون وطالب من الرئاسة بمنع التظاهر لمدة 3 أشهر أو لحين خروج قانون التظاهر. وأعلن ناجى الشهابى – حزب الجيل – رفض لأن يقوم المتظاهين الاعتداء عل مقار الاحزاب السياسية، طالب الدولة بتنفيذ القانون كل قوة، كما رفض الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة، وقال أن هناك الملايين من الدولارات تدخل البلاد لتقسيم مصر إلى 4 دويلات فى إطار مخطط صهيونى، وقال أنه لا سبيل أمامنا إلا الحوار الوطنى الجاد. ومن جانبه أكدالدكتور محمد محيي الدين – حزب غد الثورة – أنه على الرغم من أن حزبه معارض للرئيس و يرى أن جماعة الأخوان المسلمين غير شرعية، فإنهم يدينون العنف ويرون أن حصار مقر الإخوان هو استفزاز و"جر شكل"، وطالب بدعوة الرئيس لوجود حكومة قوية والحوار وتطبيق القانون.