ممثلون عن التيار الإسلامي يطرحون تشكيل لجان شعبية مسلحة وفقًا للقانون.. و"الإخوان" تدرس الموقف

عقد حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، حلقة نقاشية لمناقشة سُبل الخروج من المأزق الأمني الراهن، ومناقشة طرح قانون ينظم عمل اللجان الشعبية.
اتفق الحضور على أهمية وجود دعم شعبي ومجتمعي للشرطة في آداء عملها، وإمكانية تشكيل لجان شعبية ذات طبيعة مدنية على أن يتم تسليحها بشكل دفاعي يتحدد بمعرفة الجهة المشرفة عليها ووفقًا للقانون المنظم لها.
واقترح المشاركون تبعيتها لوزارة الداخلية باستثناء المستشار أشرف عمران عن حزب العمل الذي رأى إمكانية إلحاقها بوزارة التنمية المحلية وحزب التوحيد العربي الذي رأى تبعيتها لمجلس الدفاع الوطني.
وكان هناك استثناءات معارضة لفكرة اللجان الشعبية من بينها رأي اللواء شحاتة خميس، عن نقابة ضباط الشرطة بالمعاش الذي طرح بديل الحوار والتعاون مع الداخلية بكل الاشكال لوصول لأسباب وعلاج المشكلة.
وكان من بين الحاضور جماعة الإخوان المسلمين، والتي لم تتوصل إلى رأي قاطع، ولاتزال تدرس الموقف لتكوين رؤية واضحة بشأن المسألة.
شارك في الحلقة كل من الدكتور طارق الزمر، عن حزب البناء والتنمية، دكتور أحمد عارف، عن حزب الحرية والعدالة، دكتور كامل محمد عبد الجواد، عن حزب الوطن، محمد محمود عويضة، عن حزب التوحيد العربي، المستشار أشرف عمران، عن حزب العمل، لواء ثروت المهندس، عن حزب نهضة مصر "تحت التأسيس"، عمرو درويش، عن الاتحاد العام لشباب الثورة، لواء. شحاتة خميس، عن النقابة العامة لضباط الشرطة بالمعاش وأسرهم، لواء دكتور عبد اللطيف البديني، مساعد وزير خبير أمني.