الاتحاد الأوروبى يوقع اتفاقًا جديدًا لدعم الفلسطينيين ماليًا

أعرب سلام فياض، رئيس الوزراء الفلسطيني، عن ترحيبه، اليوم الثلاثاء بما تم التوصل إليه في ختام اجتماع ببروكسل للجهات المانحة، التي ستسمح التزاماتها بتلبية حاجات السلطة الفلسطينية المقدرة ب1.2 مليار دولار للعام 2013.
واعتبر فياض أن اجتماع لجنة الاتصال المؤلفة لهذا الغرض يدعو إلى "الرضى".
وأوضح اسبن بارث ايد، وزير الخارجية النروجي، الذي يرأس اللجنة: "لقد حصلنا على المزيد من المساهمات ويبدو بالتالي أننا سنكون قادرين على تغطية العجز وهذا يشكل نبأ سارا"، وستقدم المملكة العربية السعودية خصوصًا جزءًا من هذه الأموال، بحسب المنظمين.
كانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أوضحت أن الدول ال27 "ستبقي هذه السنة على المستوى نفسه لمساعدتها البالغة 300 مليون يورو"، كما كانت عليه في 2012.
وأعلنت مساعدة جديدة بقيمة سبعة ملايين يورو "لمواجهة تنامي الأزمة المالية، التي تواجهها السلطة الفلسطينية".
وقال ايد في معرض تلخيص المحادثات إن "عملا منسقا بين السلطة (الفلسطينية) وإسرائيل والمجتمع الدولي ضروري بصورة عاجلة بهدف استقرار الوضع المالي وتحريك النمو الاقتصادي في القطاع الخاص".
ووقعت آشتون من جهة أخرى "خطة عمل" مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قد تؤدي على الأرجح إلى "اتفاق شراكة" بين الطرفين، وأشارت إلى أن الأولوية تتمثل خصوصا في مساعدة التنمية الاقتصادية "لمنطقة سي"، في إشارة إلى 60 % من أراضي الضفة الغربية والخاضعة كليا للسيطرة الإسرائيلية والقدس الشرقية.
وقال فياض إن هذه "المنطقة سي" تكتسي "أهمية حيوية للاستمرارية الاقتصادية والسياسية" لدولة فلسطينية مستقبلية.
وفي تقرير نشر قبل اجتماع بروكسل، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لكي تسمح بالتنمية الاقتصادية، محذرة من "انهيارها"، وقال التقرير إن "تجميد الحكومة الإسرائيلية أخيرا للعائدات الفلسطينية يفاقم أزمة موازنة حادة أصلًا يعود سببها لغياب كبير للدعم الخارجي".